انفض اجتماع الجيش السوداني والدعم السريع دون نتيجة مطمئنة، فيما نفذ مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة تهديده وأغلق شرق البلاد فجر أمس السبت.
ورفضا للاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وبعض القوى السياسية، جرى إغلاق شرق السودان من قبل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة وهو الطريق الرئيس الرابط بين ولايتي البحر الأحمر وكسلا في شرق السودان، مع العاصمة الخرطوم.
إغلاق وحواجز
ووفقا لمجلس قبائل البجا الذي يقوده الناظر محمد الأمين ترك وبعض التنظيمات المتحالفة معه، قال بعض المحتجين، إنهم بدأوا بوضع الحواجز في الطرقات ومنع الشاحنات من العبور إلى بقية الولايات.
كما أعلنت الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة إغلاق طريق كسلا القومي ضمن الحملة التي دعت لها كتلة شرق السودان لإغلاق الإقليم رفضا للاتفاق السياسي.
وقال محمد آدم القيادي بالجبهة في تصريحات، إن الإغلاق سيستمر حتى إشعار آخر.
وتأتي هذه التطورات من تنظيمات شرق السودان مناهضة للاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر الماضي، بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وثلاثة أحزاب يسارية.
الاتفاق الإقصائي
وهددت تنظيمات الشرق بإسقاط الاتفاق الإقصائي - حسب وصفها - والحكومة التي ستنتج عنه.
والخميس حدد مجلس البجا يوم السبت الأول من أبريل موعدا لإغلاق شامل لشرق السودان، رفضا للاتفاق السياسي، ودعا في بيان كل أبناء محليات الشرق لإيقاف العمل و«تتريس الشوارع».
وأكد المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة رفضه أي عملية سياسية أو جدول زمني لتكوين حكومة يرفضها 90% من الشعب السوداني، مطالبا في ذات الوقت القوات المسلحة والدعم السريع بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع.
فشل اجتماع
في غضون هذا، انفض اجتماع بالقصر الجمهوري ضم الأطراف العسكرية والمدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، علاوة على الآلية الثلاثية بتحديد الخميس موعدا جديدا للتوقيع على الاتفاق النهائي.
وبشأن أزمة دمج الدعم السريع داخل الجيش والمواقيت الزمنية لذلك، عصفت الخلافات بتلك الجداول المعلنة، ليتبع الجدل الواسع غياب ممثل القوات المسلحة عن ختام ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.
والخميس، تناول رئيس السيادي السوداني الإفطار مع جنوده بـ «الباقير»، تزامنا مع اختتام ورشة الإصلاح العسكري، ما أكد التسريبات عن رفض الجيش توصياتها.
رفض المخرجات
المؤسسة العسكرية السودانية بعد اجتماع للبرهان مع ضباط القادة والأركان رفضت مخرجات الورشة التي وضح أنها تعمل لصالح قوات الدعم وتخرجها عن منظومة قيادته لتتبع لرئيس الوزراء في حال قيام الحكومة المدنية.
وأوصت ورقة الجيش التي لم تناقش بالورشة، بدمج «الدعم» يتم خلال الفترة الانتقالية المحددة بعامين، ويسرح جميع ضباط «الدعم» الذين عينوا وتمت ترقيتهم بعد 11 أبريل 2019، إلى جانب إخضاع الضباط السابقين بمعايير الكلية الحربية.
كما شددت الورقة على ضرورة وضع شرط الالتحاق للكلية بالنجاح في الشهادة السودانية، واشترط الجيش أيضا، ضرورة تفكيك البنية القبلية، من أجل ضمان قومية القوات المسلحة كما هو حالها منذ إنشائها.
خلافات والتزام
وبعد انتهاء الورشة التي نظمتها أحزاب «قحت»، دون حضور قائد الجيش السوداني أو من ينوب عنه، خرجت القوات المسلحة ببيان في وقت متأخر الخميس أكدت فيه التزامها بالعملية السياسية الجارية.
ولفتت إلى أنها تنتظر عمل اللجان التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج وصولا لجيش واحد يحمي التحول الديمقراطي، تمهيدا لأن تكون تلك التفاصيل جزءا أساسيا من الاتفاق النهائي.
وكما تبدو الصورة، فالسودان بعد سقوط النظام السابق لا يكاد يستفيق من أزمة إلا وسقط في أخرى أكبر، وها هو مستنقع آخر يجد السودانيون أنفسهم فيه مع إغلاق الشرق وظهور خلافات الجيش ومجموعة الدعم السريع للعلن بعد أن أشعلها السياسيون وعملوا على تأجيجها، ولا يدري السودانيون إلى أين تتجه بلادهم.
