يسير سعر الذهب اليوم في اتجاه صاعد بسبب مخاوف التضخم في الولايات المتحدة وتقليل تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة. وارتفعت أسعار الذهب 13٪ في الأشهر الأربعة الماضية على مستوى العالم، كما ارتفع الذهب في الهند 28% في العامين الماضيين، و13% معدل نمو سنوي مركب، و 78%، خلال السنوات الأربع الماضية، وفق ما ذكر موقع "مينت" الهندي، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
الاستثمار في سندات الذهب
وينصح الخبراء، مستثمري الذهب بمواصلة الشراء في الأوقات التي تنخفض فيها أسعار المعدن، وذلك في وقت لا تزال فيه النظرة المستقبلية للذهب إيجابية، واستثمار أموالهم بصورة خاصة في سندات الذهب.
وقال الخبراء: "تظل سندات الذهب السيادية (SGBs) هي أفضل طريقة لامتلاك الذهب بسبب الفائدة الإضافية المتحصلة منه 2.5٪ سنويًا، بينما لا توجد ضرائب على أرباح رأس المال".
وما يميز الذهب، أنه لا توجد نفقات سنوية متكررة أثناء دورة رأس المال، حيث تعفى المكاسب الناشئة من استرداد نظام السندات الذهبية السيادية من الضرائب.
وإذا تم بيع هذه السندات في السوق الثانوية قبل استحقاقها، فإن أرباح رأس المال الناشئة عن هذه الصفقات ستخضع لضريبة 20٪، مقارنة بمستواها إذا تم بيعها في أو بعد ثلاث سنوات، بينما ستخضع لمعدل ضريبة هامشي إذا تم بيعها قبل ثلاث سنوات.
توقعات أسعار الذهب
حول سبب استمرار ارتفاع أسعار الذهب، قال خبراء: "بدأ الدولار الأمريكي وعوائد السندات الأمريكية في الاستقرار مؤقتاً، وهو ما وفر دعم كبير للذهب".
وأشاروا إلى أن الشراء من قبل البنوك المركزية العالمية والتأثير الإيجابي المحتمل على الطلب على الذهب في ضوء نشاط الأسواق الصينية سيؤدي إلى زيادة الأسعار. وبلغ متوسط أسعار الذهب العالمية مؤخراً نحو 1964 دولار للأوقية.
وتم تداول أسعار الذهب على انخفاض بعدما تمكن الدولار الأمريكي من استعادة الثقة، مما دفع الأصول الخطرة إلى الأعلى. ومع ارتفاع الدولار الأمريكي وتعويضه جزء من خسائره الأخيرة، انخفضت الملاذات الآمنة مما أدى إلى انخفاض المعادن الثمينة.
ختاماً، وعلى الرغم من أن المخاوف من انتشار العدوى في القطاع المصرفي قد هدأت ، إلا أن استقرار النظام المصرفي الأمريكي لا يزال مجهولاً، وهو ما يصب بصورة أكبر في صالح الذهب، والاستثمار فيه بكافة صوره، ولا سيما سندات الذهب.
