قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، لوسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، إن هناك أكثر من 1000 فرد من رجال الشرطة ورجال الإطفاء، أصيبوا في احتجاجات وأعمال شغب اندلعت بأنحاء فرنسا.
وشهدت فرنسا تنظيم إضرابات واحتجاجات، بعد أن دفع الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة خططًا لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.
وقال دارمانين لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية إن 1093 من أفراد الشرطة ورجال الإطفاء، أصيبوا منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس الماضي.
وقال للصحيفة الأسبوعية التي تصدر اليوم الأحد، إن هناك أيضًا 2579 واقعة حرق عمد و316 هجومًا على مبانٍ عامة.
ولم يقدّم وزير الداخلية الفرنسي أرقامًا بشأن المتظاهرين المصابين، ولكنه قال إن التحقيقات جارية مع 36 من أفراد الشرطة، للاشتباه في استخدامهم القوة المفرطة.
الحق التظاهر لا يتضمن حق استخدام العنف
ورفض دارمانين الاتهامات التي تفيد بأن أفراد الشرطة كانوا عدوانيين ضد المتظاهرين واستخدموا القوة بشكل غير متناسب. وقال إن الحق في التظاهر لا يتضمن الحق في استخدام العنف. وأضاف دارمانين أن سلطات إنفاذ القانون احتاجت إلى التدخل عندما تحولت الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف.
وأوضح أنه من الممكن أن تظهر الشرطة قوتها بصورة شرعية، وأن تتبع في بعض الأحيان نهجًا صارمًا، على حد تعبيره، ولكنها بذلك ترد على الهجمات العنيفة للغاية من جانب مثيري الشغب المحترفين بهدف تدمير الممتلكات وقتل رجال الشرطة.
الاحتجاجات السلمية تتحول للعنف
جدير بالذكر أن الاحتجاجات، التي ظلت سلمية لعدة أسابيع، تحولت إلى أعمال عنف في 16 من مارس، عندما دفعت الحكومة بالإصلاحات المثيرة للجدل، دون تصويت في البرلمان.
ولا يزال المجلس الدستوري يعيد نظر في الإصلاحات. ودعت النقابات العمالية إلى تنظيم يوم عاشر من الإضرابات والاحتجاجات على مستوى البلاد يوم الخميس، ولم تظهر الحكومة أي بوادر على تقديم تنازلات كبيرة بشأن الإصلاحات.
وتستمر الإضرابات في تعطيل الحياة العامة. كما تتأثر الحركة الجوية وإمدادات محطات الوقود في بعض الأماكن.
