وقع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" م. ماجد العرقوبي، اتفاقية مع الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" في السعودية والبحرين هشام بهكلي، لضم مجمع مصانع الشركة على مساحة 120 ألف م2 بالمنطقة الشرقية تحت إشراف "الهيئة".
ويبلغ إجمالي المجمعات والمدن الصناعية الخاصة التي تشرف عليها "مدن" 18 مجمعًا ومدينة مملوكة للقطاع الخاص في المملكة.
بيئة صناعية محفزة لنمو الأنشطة الاستثمارية
توفر "مدن" البيئة الصناعية المحفزة لنمو الأنشطة الاستثمارية، مع دعمها بجميع الخدمات والمنتجات الصناعية، والحلول اللوجستية والتقنية التي تتسق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وتسعى "مدن" من خلال إستراتيجتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، للمساهمة في تعزيز دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة،اتساقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويقع مجمع مصانع شركة "جنرال إلكتريك السعودية" بالمنطقة الشرقية على مساحة 120 ألف م2 ويتكون من مصنعين ومركز أبحاث، منها مصنع لتكنولوجيا صناعة الطاقة، وهو أكبر مركز لخدمة وإصلاح المعدات التوربينية المتطورة، وأكبر مراكز صيانة التوربينات الغازية والمتطورة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
64 % نسبة السعودة في المصنع
ويخدم المصنع بشكل مباشر عملاءه الرئيسيين داخل المملكة وفي مقدمتهم الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو، والشركة السعودية للصناعات الأساسية، وأيضاً يقدم المركز خدماته لأكثر من 70 عميلًا في أكثر من 40 دولة في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا، وبنسبة سعودة تصل إلى 64%.
ويحتضن المجمع مصنع التوربينات المتطورة لإنتاج التوربينات الغازية المنتجة للطاقة، لخدمة السوق السعودي بشكل مباشر والمنافسة عالمياً، حيث يستقبل طلبات التصنيع لعملاء الشركة في كل من أمريكا الشمالية والجنوبية وبنسبة سعودة تتجاوز 60%، وبجانب المصنعين، يضم مجمع الشركة مركز أبحاث لخفض انبعاثات الكربون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتسريع وتيرة تحوّل قطاع الطاقة في المملكة نحو نموذج أكثر استدامة وموثوقية، وتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع، ثم إطلاقها من المملكة إلى العالم.
وأكدت "مدن" أنه بمقتضى التعاون المشترك، سيتم إطلاق مبادرات لدعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ومستهدفات تنويع الاقتصاد الوطني تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وتحرص على تعزيز شراكاتها مع كبار المصنعين العالميين وكبرى الشركات العالمية؛ للإسهام في دعم الصناعة السعودية بالتقنيات المتطورة، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والدولية.
