قال خبراء نفطيون، إن قرار بعض دول "أوبك بلس" بالخفض الطوعي بمقدار 1.57 مليون برميل يوميا خطوة لاستقرار أسواق النفط، وإجراء احترازي استباقي، إذ يسهم القرار في إحداث توازن بين العرض والطلب، لا سيما مع حالة الضبابية المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وأضاف الخبراء، أن انضمام 7 دول للخفض الطوعي حدثا تاريخيا، فيما جاء قرار الخفض الطوعي نتيجة دراسة حقيقية لمستويات سوق النفط من ناحية الطلب والعرض، فضلا عن المخزونات التجارية.
توقعات بزيادة الطلب في الفترة المقبلة
قال المتخصص في النفط، د. المهند الهشبول: إن أسواق النفط شهدت تذبذبا بمنحنى هبوط خلال الأشهر الستة الأخيرة، متوقعا زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة بسبب المخاوف المتعلقة بانهيارات اقتصادية عالمية مصحوبة بقرارات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.
وأضاف الهشبول، أن قرار أوبك بلس خطوة استباقية لمنح السوق مزيدا من الدعم والاستقرار خلال الفترة المقبلة التي وصفها بالحرجة.
وأشار إلى أن الخفض الطوعي لبعض أعضاء تحالف أوبك بلس سيكون فعلا، لا سيما أن الدول المشاركة في الخفض هي المؤثرة فعليا في التحالف.
دراسة حقيقة لمستويات سوق النفط
وقال المختص في شؤون الطاقة، م. عايض آل سويدان: إن انضمام 7 دول للخفض الطوعي قرارا تاريخيا، لا سيما أن الفترة السابقة كانت دولتان فقط يقدمان على الخفض الطوعي، مشيرا إلى أن قرار الخفض الطوعي جاء نتيجة دراسة حقيقية لمستويات سوق النفط من ناحية الطلب والعرض، فضلا عن المخزونات التجارية.
وأضاف أن قرار الخفض الطوعي يحدث حالة من الارتداد ووضوح الرؤية لأسواق الطاقة، خاصة أن أسعار النفط شهدت تذبذبا خلال الفترة الماضية، فضلا عن وجود ضبابية في أسواق الطاقة نتيجة الاضطرابات المالية، مما رفع مستوى المخاوف بخصوص الأفق الاقتصادي.
إجراء احترازي لدعم استقرار السوق
وقال المحلل الاقتصادي، راشد الفوزان: إن قرار منتجي النفط وبعض الدول في منظمة أوبك بخفض طوعي للإنتاج النفطي يهدف إلى دعم استقرار السوق، فضلا عن كونه إجراء احترازي للحفاظ على توزان السوق، إذ يضاف إلى الخفض السابق في أكتوبر من العام الماضي، ويبدأ في مايو المقبل وحتى نهاية العام.
وأضاف أن أزمة مصرفي سيلكون فالي، وكريدي سويس، ألقت بظلالها على أسعار النفط لتتراجع لمستويات 70 دولارا لأدنى مستوى منذ 15 شهرا، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة الإنتاج الأمريكي بنحو مليون برميل، مما يؤكد صحة قرار أوبك لتوازن السوق.
وأوضح أن استمرار ارتفاع الفائدة وفقا للتوقعات خلال ما تبقى من العام يدعم قرار أوبك بخفض الإنتاج، لا سيما أن الأثر الاقتصادي للفائدة عامل مؤثر على أسعار النفط، مشيرا إلى أن عودة نمو الاقتصاد الصيني بنحو 5 % يسهم في زيادة مستوى الطلب على النفط الذي يعد قياسيا خلال العام إذ يبلغ 102 مليون برميل يوميا.
وأشار إلى أن الاستثمار في إنتاج النفط يشكل عائقا في رفع مستويات الإنتاج عالميا مما يعزز دور أوبك بلس كأكبر منتجين للنفط.
أسعار الفائدة تؤثر على معدلات الطلب
وقال الخبير النفطي، د. محمد الصبان: إن قرار بعض دول أوبك بلس بإجرار الخفض الطوعي بنحو 1.57 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2023، يعكس توجه أوبك بلس لإحداث استقرار في أسواق النفط والعرض والطلب.
وأضاف أن القرار لا يمثل تحديدا للأسعار، إذ توجد عدة أسباب دفعت أوبك بلس للقرار منها الضبابية في أسواق النفط والاقتصاد العالمي.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يشير إلى أن معدل النمو العالمي سيكون في حدود 2.9 % في العام الحالي، وهي نسبة منخفضة، مما يعكس أن بعض الدول ستشهد ارتفاعا في معدلات النمو بينما تدخل بعض الدول الأخرى في مرحلة الركود.
ونوه بوجود بعض الإجراءات التي لا يعلم نهايتها مثل زيادة أسعار الفائدة، إذ سجلت أسعار الفائدة زيادة بنحو 9 مرات في الولايات المتحدة منذ عام 2022.
وأفاد بأن زيادة أسعار الفائدة تزيد المشاكل التي تواجه قطاع البنوك عالميا، إذ سيكون الاقتراض صعبا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة مما يحد من السيولة ويؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن قرار أوبك بلس بالخفض الطوعي يأتي نتيجة الشكوك في الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة.
وأكد أن المملكة تقود تحالف أوبك بلس إلى بر الأمان تحسبا من الآثار السلبية، إذ أن الخفض الطوعي سيكون محل مراقبة، إذ سيتم التدخل في حال وجود حاجة لمزيد من التخفيض أو في وجود حاجة لرفع الطاقة الإنتاجة.
ولفت إلى أن تحالف أوبك بلس يمتاز بالاستباقية في القرارات وفقا للأسس العلمية، إذ لا تتدخل السياسة في اتخاذ القرارات.
وأوضح أن قرار الخفض الطوعي سينعكس على الاقتصاد العالمي إيجابيا، مرجعا ذلك لكون معظم الدول المنتجة للنفط متوسطة ومنخفضة الدخل، وبالتالي فإن تحسن الأسعار واستقرار سوق النفط يؤدي إلى تحسن أوضاعها الاقتصادية.
