المتابع للتحوُّلات التي طرأت على الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة المنفرطة سوف يكتشف دون عناء أنها مرَّت بمنعطفات مهمة، لا سيما أن رؤية المملكة 2030 أدت بشكل تلقائي ومباشر إلى رفع مستويات الشعور الوطني تحقيقًا لتوحيد كافة الجهود المشتركة نحو تنمية متصاعدة وتطوير مُثمر أدّيا إلى نجاح تلك التحوُّلات بنجاح الخطط الموضوعة والمدروسة لبرامج تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد الكلي على الموارد النفطية كمصدر وحيد، وأشيد في هذه العجالة بما استعرضه الأستاذ عبد العزيز الرشيد مساعد وزير المالية السابق للسياسات الكلية، والعلاقات الدولية في الندوة التي نظمها منتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف قبل أيام لصاحبه المهندس جعفر الشايب، حيث طرح الرشيد خلال تلك الندوة أبعاد تلك التحولات الهيكلية في مفاصل الاقتصاد السعودي الناهض.
لقد سلَّطت الأضواء في تلك الندوة على جملة من القضايا الاقتصادية الملحة كأوضاع سوق العمل بالمملكة، ومشاركة المرأة في عمليات التنمية الشاملة وبرامج الخصخصة، والمشروعات الكبرى ذات العلاقة بتنويع مصادر الدخل، ولا شك في أن تلك التحولات مدار البحث أدت إلى التغيير المطلوب في المسارات التنموية المختلفة، كما أدت إلى تحقيق قدرات وطنية واكبت تلك التغييرات اعتمادًا على مرونة واضحة لاقتصادات محلية أثبتت قدرتها على التكيّف مع سائر المتغيرات، ومن ضمنها ما حدث من تغيّر في منظومة الاقتصاد العالمي من خلال برامج العولمة والانفتاح الاقتصادي، فمراحل التغييرات بما أدت إليه من أزمات لم تؤثر على الاقتصاد السعودي الذي بقي شامخًا ومتكيفًا بشكل إيجابي مع مختلف التحولات العالمية وآثارها.
بحث متقدم
