انتقدت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، انتشار العنف في عدد من مدن ليبيا، إثر سيطرة الميليشيات المسلحة على الموقف الأمني بغرب البلاد وطرابلس.
وجاءت تصريحات مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بعد صدور تقرير عن بعثة تقصّي الحقائق المعنية بليبيا، أكد ارتكاب الميليشيات المسلحة مجموعة واسعة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
عنف الجماعات المسلحة
شدد تورك في بيان، أمس، على أن مكتبه سيعزز عمله في ليبيا والتي قال إن الوضع الحقوقي فيها يواصل التدهور، في ظل انتشار العنف من قبل الجماعات المسلحة، واستمرار الجمود السياسي وتضييق الخناق على عمل المجتمع المدني.
وأكد أهمية مضاعفة الجهود لضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة، ومواصلة مراقبة الواقع على الأرض لمنع الانتهاكات في المستقبل.
رصد انتهاكات حقوق الإنسان
وفي تقريرها النهائي، اقترحت بعثة تقصّي الحقائق، إنشاء مكتب حقوق الإنسان آلية محددة ومستقلة تتمتع بولاية مستمرة لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، والإبلاغ عنها بهدف دعم جهود المصالحة ومساعدة السلطات في تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة.
وأكد المفوض السامي، دعمه لهذا الاقتراح، وأعرب أيضًا عن تأييده لتوصية البعثة للسلطات الليبية بأن تُطور بدون تأخير خطة عمل لحقوق الإنسان، وخارطة طريق شاملة تركز على الضحايا للعدالة الانتقالية والمساءلة.
ودعا فولكر، إلى إجراء الانتخابات الوطنية والعمل نحو السلام المستدام في ليبيا.
آخر تطورات المسار الانتخابي
يأتي هذا، فيما استقبل النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي عمر بوشاح، بالعاصمة طرابلس، مساء الإثنين، الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زينينغا، ورئيس القسم السياسي بالبعثة محمد التل، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمسار الانتخابي في ليبيا.
ورحّب زينينغا، بالتصديق على التعديل الدستوري الـ13، وتشكيل لجنة الـ«6» التي ستشارك نظيرتها المشكلة من مجلس النواب في إعداد قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مبديًا استعداد البعثة لتقديم الدعم الكامل للجنة.
