ما زال صندوق الاستثمارات العامة يعزز من دور الاقتصاد الوطني بدعم المشاريع وفتح روافد العمل التنموي، عبر تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي؛ بهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية وإطلاق المشاريع المتنوعة الداعمة للقطاعات المحلية؛ إذ يشهد صندوق الاستثمارات العامة العديد من المتغيّرات عبر المبادرات التي يطلقها؛ إذ يُعدّ أكبر محفز اقتصادي قادر على رفع مستوى الأداء العام والفاعل، بصورة، تأسيس المشاريع الكبرى والعمل على مضاعفة العائد السنوي للشركات، ومضاعفة حجم الأصول التي يديرها الصندوق أحد الأسباب التي قادت إلى زيادة مشاركة الصندوق في الناتج المحلي غير النفطي، ومما يبدو جليًّا نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي في نهاية الربع الأول من العام الحالي؛ إذ تبيَّن أنه يوجد ارتفاع ملحوظ ساهم في تحقيق المزيد من النمو في التوظيف والحراك الاقتصادي الوطني، وضمن ما ساهم به الصندوق المشاريع الدولية التي تصنف بأنها مشاريع ذات قدرة على صناعة أثر وفرق، فالدور الذي يحققه صندوق الاستثمارات قائم على تأسيس شراكات عميقة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة؛ كونه المحرك الفاعل في خلق تنوّع الاقتصاد وتطوير القطاعات.
الفرص الواعدة محليًّا وعالميًّا الذي يطرحها الصندوق تصنّف بأنها نشاط وسياسات إستراتيجية واعدة تحقق مزيدًا من النماء، مع فتح روافد الاستثمار طويل المدى؛ لاسيما أن الصندوق أكبر مستثمر في العالم للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للوصول إلى صفر انبعاثات، كما جاء ذلك موائمًا مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد السعودي 7.5 في المئة كأعلى معدل نمو بين الدول النامية، ما ينعكس على معدلات البطالة والتوظيف ورفع جودة الوظائف.
الصندوق كان يدير أصولًا بقيمة 150 مليار دولار في 2015 والآن لديه نحو 650 مليار دولار والمستهدف تريليون دولار بنهاية 2025 ومضاعفتها بحلول 2030 هي بين 2 إلى 3 تريليونات دولار، ما يؤكد على أن النشاط بصورة متسارعة يخلق العديد من الفرص ويدعم روافد العمل التنموي، علاوةً على تحقيق المزيد من الإنجازات الواعدة ذات التأثير المستقبلي.
shuaa_ad@
بحث متقدم
