استنكر «لقاء الجمهورية» في لبنان، «الاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى»، وأعرب عن رفضه «تحويل البلد إلى منصة لإطلاق الصواريخ والرسائل».
وعقد «لقاء الجمهورية»، اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان، واستنكر المجتمعون «الاعتداء الإسرائيلي على المسجد الأقصى»، داعين المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى «العمل على فرض حل الدولتين وفقا للمبادرة العربية للسلام التي تم إقرارها في بيروت سنة 2002».
لبنان المنكوب سياسيا واقتصاديا
وأعربوا عن رفضهم «تحويل لبنان إلى منصة تطلق منها الصواريخ وتنطلق منها الرسائل»، داعين جميع القوى إلى «التيقن لخطورة الوضع وانعكاساته على لبنان المنكوب سياسيا، اجتماعيا واقتصاديا، وإلى الاجتماع فورا واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لمثل هذه المغامرات الأمنية وكشف ومعاقبة المرتكبين».
وثمن المجتمعون «اجتماع النواب للصلاة والتأمل في (بيت عنيا - حريصا) بدعوة من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي»، داعين إياهم «لتقديم اقتراحاتهم الشخصية إلى صاحب الغبطة حول المواضيع التي يجب أن يتضمنها برنامج المرشح الذي يؤيدونه دون ذكر أي اسم ليصار إلى تعميم الأفكار المشتركة بينهم».
ودعوا النواب إلى «التوجه نحو المجلس النيابي وانتخاب رئيس للجمهورية وفقا لأحكام الدستور والأصول الديمقراطية والتخلي عن البدع التي تبقي البلاد في حالة الشغور القاتل»، مشددين على «ضرورة الاستفادة من أجواء التهدئة الإقليمية التي فرضها الاتفاق الصيني».
الانتخابات البلدية في موعدها
وشددوا على «ضرورة إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها احتراما للدستور والقانون والديمقراطية»، مطالبين بـ «ضرورة تعديل قانون البلديات المرفوع كمشروع قانون من قبل مجلس الوزراء في أواخر العام 2009»، كما دعوا الحكومة «لإجراء التحضيرات والقيام بالاتصالات اللازمة مع جامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية ووزراء الخارجية العرب لإدراج ملف إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم بالتزامن مع عودة دمشق إلى حاضنتها العربية».
ورحب المجتمعون «بخطوة العودة عن عقد تلزيم توسعة مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، من دون إجراء المناقصات اللازمة والالتزام بقانون الشراء العام».
مشددين ختاما على «ضرورة إحالة الملف إلى الهيئات الرقابية كما ملفات العقود الأخرى التي تمت بالتراضي للنظر بقانونيتها وشفافيتها والعودة بعدها إلى المضي في مشروع التوسعة المفيد للبنان».
