أعربت اليمن عن شكرها للمملكة والدول العربية ومجلس التعاون، والمجتمع الدولي على دعمهم، وذلك بمناسبة مرور عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
وأمس السبت، أكد الرئيس اليمني د. رشاد العليمي، تمسك المجلس والحكومة بأهداف وتطلعات الشعب اليمني، في إنهاء المعاناة الإنسانية، واستعادة مؤسسات الدولة سلما، أو حربا.
الذكرى الأولى لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي
وقال في تغريدات لمناسبة مرور عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة، إن المجلس الرئاسي «خضع لاختبارات صعبة، وها هو اليوم أكثر تماسكا، وتمسكا بأهداف شعبه وتطلعاته المشروعة في بناء دولته المدنية الجامعة القائمة على أساس العدالة والمساواة، واحترام حقوق الإنسان، والحريات العامة، وضمان مشاركة المرأة، وحسن الجوار».
وأعرب الرئيس اليمني باسمه وأعضاء المجلس عن عظيم شكره لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون، والأشقاء العرب، والمجتمع الدولي على التضامن والدعم الذي حظي به مجلس القيادة الرئاسي، مجددا التزامهم «بالعمل معا من أجل صناعة السلام المستدام، والمستقبل الآمن الذي يستحقه الشعب اليمني».
تنازلات ومبادرات تؤكد الانحياز لمصالح اليمنيين
وذكر العليمي بالتنازلات والمبادرات التي قدمها المجلس والحكومة على مدى 12 شهرا، ليعطي «مثالا فريدا في الانحياز لمصالح الناس، والتخفيف من معاناتهم بما في ذلك فتح ميناء الحديدة، وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء، وتعهده بدفع المرتبات في عموم البلاد، قبل أن تختار ميليشيا الحوثي التصعيد وإغلاق باب الأمل الذي نعود الآن لإحيائه بدعم من الأشقاء والأصدقاء».
وفي أول خطاب له باسم مجلس القيادة الرئاسي في 8 أبريل 2022، وعد العليمي، الشعب اليمني بالعمل على إنهاء الحرب، وإحلال السلام، قائلا: «إن المجلس الوليد هو مجلس سلام، إلا أنه أيضا مجلس دفاع وقوة، ووحدة صف، مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية مواطنيه».
تأجيل تبادل الأسرى والمختطفين لـ 3 أيام
وفي سياق ملف تبادل الأسرى والمختطفين المقرر يوم 11 أبريل، قال مسؤول بالحكومة الشرعية في اليمن: «إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحتاج إلى استكمال الإجراءات كي تبدأ تنفيذ صفقة التبادل، الذي تم تأجيله لثلاثة أيام».
وأعلنت الأمم المتحدة الشهر الماضي، توصل طرفي الصراع في اليمن، إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح 887 أسيرا ومختطفا لدى كل من الحكومة وميليشيا الحوثي الإرهابية، ابتداء من 11 أبريل الجاري.
