ينتظر الفرنسيون صدور حكم المجلس الدستوري الفرنسي بشأن صلاحية مشروع قانون رفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64 عامًا في الـ 14 من أبريل الحاليّ، مع تعهد النقابات العمالية بتنظيم تظاهرات جديدة خلال أسبوع تعبيرًا عن رفض القانون.
وفيما واجه القانون -منذ الإعلان عنه- رفضًا شعبيًا واسعًا في الشارع الفرنسي، تسبب في خروج 12 تظاهرة كبيرة منذ يناير وحتى الخميس الماضي، فإن فرنسا ليست الدولة الأولى التي تتجه لرفع سن التقاعد، وربما لن تكون الأخيرة.
#باريس عاصمة النور تتحول إلى مقلب للقمامة، بسبب إضراب عمال جمع النفايات احتجاجًا على مشروع الإصلاح الحكومي لنظام التقاعد#اليوم pic.twitter.com/5IPPgtgNEU— صحيفة اليوم (@alyaum) March 14, 2023
دول رفعت سن التقاعد
رفع عديد من دول العالم سن التقاعد بها، ليزيد على 60 عامًا حسب كل دولة، بينما تناقش أخرى اتخاذ نفس الخطوات.
ومن بين أبرز الدول التي رفعت سن المعاش:
روسيا
وافقت الحكومة الروسية عام 2018 على مشروع قانون يقضي بزيادة سن التقاعد تدريجيًا، إلى 65 عامًا للرجال، و63 للنساء، بدءًا من 2019 حتى 2028، وفقًا لرويترز.
الصين
من المتوقع أن تقرر الصين العام الحاليّ رفع سن المعاش، للتعامل مع شيخوخة سكّانها المتسارعة، في ظل قلة عدد الشباب المتوقع أن تواجهه لاحقًا، لانخفاض معدل الإنجاب، وفقًا لجلوبال تايمز.
اليابان
من المقرر أن ترفع اليابان سن تقاعد العاملين في الخدمة المدنية الوطنية والمحلية، من 60 عامًا في الوقت الحاليّ إلى 61 عامًا في بداية أبريل المقبل.
ألمانيا
ترفع ألمانيا حاليًا سن المعاش من 65 إلى 67 سنة بشكل تدريجي، وفقًا لدويتشه فيله، لكن لا يبدو أن تلك الخطوة تتوافق مع الأزمة التي تمر بها البلاد.
فمع حدوث فجوة في العمل بتوافر 1.7 مليون وظيفة شاغرة العام الماضي وحده، حسب ما تنقله "دويتشه فيله" يقترح أرباب العمل زيادة سن المعاش إلى 70 عامًا لسد العجز.
مصر
وافق مجلس النواب المصري العام الماضي على رفع سن المعاشات إلى 61 عامًا بدءًا من 2032، ثم التدرّج حتى يصل إلى 65 عامًا، اعتبارًا من يوليو 2040، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والخارج.
لماذا رفع سن التقاعد؟
تحتاج الدول إلى رفع سن التقاعد تدريجيًا لمعالجة زيادة متوسط العمر المتوقع لضمان مناسبة نظام المعاش مع الفئات العمرية المتنوعة في البلد.
فبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن السنوات الأربعين المقبلة من المتوقع أن تشهد زيادة متوسط العمر عند الولادة بأكثر من 7 سنوات في الاقتصادات المتقدمة.
ووفق تقرير للمنظمة بشأن المعاشات، فإن رفع سن التقاعد يعود بالنفع على المواطنين أولًا، إذ يزيد من قيمة رواتبهم بعد تقاعدهم لتصل إلى نحو 60% من دخلهم قبل التقاعد، مقارنة بـ50% في الدول التي لم ترفع سن التقاعد، كما أنه مفيد بالنسبة للدولة التي يعزز اتخاذ هذا القرار من نموها الاقتصادي، خاصة في البلدان التي تعاني زيادة في عدد مسنيها مثل الدول الأوروبية.
إضافة إلى ذلك فإن بعض الدول في حاجة إلى رفع سن التقاعد بسبب نقص الأيدي العاملة بها، خاصة تلك البلدان التي تسبَّب كوفيد 19 في تصفية عدد كبير من سكانها، مثل فرنسا التي قدرت وجود 1.7 عامل مقابل كل متقاعد بنهاية عام 2020، ومن المتوقع انخفاض تلك النسبة إلى 1.5 بحلول 2033 وهو ما سيشكِّل عبئًا هائلًا على اقتصادها إذا ما لم ترفع سن التقاعد.
