دشن وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأحد، خدمة إصدار "وكالة متعددة الأطراف" عبر بوابة ناجز "Najiz.sa"، بهدف التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم، دون الحاجة لزيارة كتابة العدل.
وأوضحت وزارة العدل، أن الخدمة تتيح المستفيدين إصدار وكالة متعددة الأطراف، من خلال إضافة أكثر من وكيل وموكل في وكالة واحدة، حيث يُرسل رابط المصادقة لجميع الموكلين لاعتماد صدور الوكالة إلكترونياً عبر بوابة ناجز، بشكل لحظي فور اكتمال المصادقات خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ رفع طلب الوكالة، دون الحاجة لزيارة كتابة العدل.
وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة الإلكترونية في الأوقات كافة وعلى مدار الساعة عبر بوابة ناجز؛ حيث إنها غير مرتبطة بساعات العمل الرسمية وتتم دون تدخل بشري من قبل موظفي الوزارة بجميع خطواتها منذ تقديم الطلب مروراً بتحققات النظام الإلكتروني على جميع الشروط المطلوبة.
وكالة متعددة الأطراف
دعت الوزارة إلى التأكد من مطابقتها بشكل لحظي من خلال الربط التقني مع الأنظمة والجهات المعنية، وحتى اكتمال المصادقات كافة من قبل الموكلين، وانتهاءً باعتماد الطلب وإصدار الوكالة بشكل رسمي إلكترونياً.
طوّرنا تطبيق ناجز Najiz App بواجهة مستخدم سهلة وسلسة, وأضفنا 40 خدمة عدلية جديدة؛ استجابةً لرغبات المستفيدين من خلال الاستشارة العامة المطروحة من قبل @mygovsa . https://t.co/zxRGmW7k43 pic.twitter.com/tbEUCCA1OF— التواصل العدلي (@MojCare) April 4, 2023
وتقوم الخدمة الإلكترونية بإرسال رسالة نصية لجميع الموكلين وتمكّنهم من استعراض الطلب ومعرفة كل تفاصيله مثل: أطراف الوكالة والبنود المختارة ومدتها، وذلك بعد الدخول على الطلب في بوابة ناجز من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد، كما تمكنهم من قبول أو رفض الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ تقديمه عبر بوابة ناجز.
وبينت وزارة العدل، أن الخدمة موجهة للفئات التي تتكون من عدة موكلين يرغبون بإصدار وكالة واحدة عنهم جميعاً مع اختلاف مواقعهم الجغرافية داخل وخارج المملكة.
مشروعات التحول الرقمي
من أبرز الفئات التي تستهدفها الخدمة: الأقارب، والورثة، والشركاء، وغيرها من الفئات التي تتكون من عدة أشخاص.
وأكدت وزارة العدل، أن خدمة إصدار "وكالة متعددة الأطراف"، تأتي في سياق عملها على دعم مشروعات التحول الرقمي بالوزارة لتحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى خدمات إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين للمرافق العدلية؛ بهدف تيسير الإجراءات عليهم ورفع كفاءة العمل والأداء.
