أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7% في مارس على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن، بعدما وصل التضخم في فبراير عند 31.9%.
ويأتي هذا المعدل المرتفع في مارس في أعقاب سلسلة بدأت في مارس 2022 لخفض قيمة الجنيه، إلى جانب النقص القائم منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد.
وخفضت مصر، التي توصلت لاتفاق بشأن حزمة دعم مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في ديسمبر، قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار منذ مارس 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن نقاط ضعف في الاقتصاد المصري.
وكان أعلى معدل على الإطلاق للتضخم تسجله مصر عند 32.952% في يوليو 2017، وجاء ذلك بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار في إطار اتفاق سابق لحزمة دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
ومن المتوقع الإعلان عن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد الوقود وبعض المنتجات الغذائية المتقلبة، في وقت لاحق اليوم الاثنين.
بحث متقدم
