يُمثل التخصيص أحد أهم وأبرز الوسائل الاقتصادية التي يمكنها أن تدعم الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنويع الاستثمارات واستيعاب القطاع الخاص في إدارة الشأن الاقتصادي مع توافر المقومات والمحفزات التي تدعم وجوده بفعالية في الواقع الاقتصادي، ليس كمستثمر وحسب، وإنما شريك حقيقي ومؤثر في مجمل العمليات الاقتصادية، وذلك بلا شك يعزز التكامل والاندماج بين القطاعين العام والخاص.
أي فرصة للتكامل بين القطاعَين العام والخاص تخدم مبدأ تنويع وتحفيز الاستثمارات، وتجارب التخصيص في العالم من حولنا أثبتت نجاحها في كثير من الاقتصادات، بل منحتها طاقة دافعة للنمو، وليس مطلوبًا أن يقوم القطاع العام بكل الأعمال، فاقتصاد السوق الحديث يفرض أدوات ومناهج جديدة يعلو فيها التخصيص، وتتطور وسائله في التعامل مع مؤسسات القطاع العام، وإكسابها قيمة مضافة لصالح الاقتصاد الوطني والمستفيدين من الخدمات والمنتجات.
في هذا الإطار نشر المركز الوطني للتخصيص مؤخرًا بالتعاون مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، سلسلة مشاريع التخصيص التي تتكوّن من مائتي مشروع في عدد من القطاعات، لإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والدوليين للتعرف على مشاريع التخصيص في السعودية، تشمل عدة قطاعات، منها النقل والخدمات اللوجستية، حيث تم طرح مطارات الطائف، وحائل، وأبها، والقصيم الدولية، إضافة إلى منافذ الخفجي، والبطحاء، والوديعة والحديثة، وحالة عمار، والدرة، وكذلك الطرق السريعة: جدة ـ مكة، وينبع ـ الجبيل، وجدة ـ جازان، وعسير ـ جازان.
مثل هذا النشر الذي يعكس الشفافية والنزاهة في أعمال المركز يضمن عدالة المنافسة، ويقدم صورة دقيقة تعبّر عن كفاءة وحوكمة الاقتصاد السعودي، وتمتعه بأعلى معايير الانضباط، وذلك كفيل بأن يُغري المستثمرين الدوليين الذين يحتاجون إلى مثل هذا النوع من الممارسات المؤسسية القائمة على الكفاءة والدقة والشفافية، بما يسمح للجميع بأن يربح بعيدًا عن أي مخاطر لم يتم وضعها في الحسبان.
من المهم أن يمضي التخصيص في هذا الاتجاه التصاعدي الذي يجذب المستثمرين المحليين والدوليين، ويقدم مزيدًا من المشاريع في مختلف القطاعات والمناطق حتى تتعدد المكاسب في التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة، وترتفع معدلات النمو بمثل هذه الجهود والمبادرات التي تصنع الفارق في الخريطة الاستثمارية، وتفتح الأبواب أمام المستثمرين للدخول في قطاعات لا تزال واعدة ويمكنها أن تعطي الكثير.
MesharyMarshad@