تؤكّد الدولة -أيدها- الله عزمها على مكافحة الفساد، وتهيب بالجميع استشعار المسؤولية إزاء توجهات القيادة الرشيدة ومساعيها الحثيثة لتحقيق ذلك.
وتستمر جهود هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في رصد وتعقب جرائم الفساد المالي والإداري وإيقاع العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها.
وتعمل الهيئة على تحقيق أهدافها، ومن ذلك تعزيز مبدأ الشفافية في الإعلان عن القضايا التي تنتهي من مباشرتها، بهدف إبراز جهود وعزم الدولة في القضاء على الفساد، ولتأكيد أن مكافحة الفساد مسؤولية الجميع، جهات وأفراد، والمشاركة في محاربته والقضاء عليه واجب ديني ووطني.
وتؤكد الهيئة أنه لا حصانة لمرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري، وأن الفساد لا يسقط بالتقادم حتى بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة، وأنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وصرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكان أبرز القضايا على النحو الآتي:
