أصدر رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بإنشاء مركز للخدمات القضائية الرقمية يرتبط مباشرة بنائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية، بهدف تنظيم وتسيير جميع أعمال ومنصات القضاء الإداري الرقمية.
ويتكون المركز من مكتب لمنصة معين الرقمية وآخر للذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، تتولى مهام دراسات الخدمات القضائية الرقمية والتدريب عليها، إضافة إلى خدمات برامج الذكاء الاصطناعي ومتابعة التقنيات الناشئة وتحفيز الابتكار، وإعداد تقارير الأعمال الدورية للمكاتب والمركز والتوصيات اللازمة.
التحول الرقمي
يأتي القرار ضمن جهود ديوان المظالم والقائمين عليه في ظل دعم وتوجيه القيادة -حفظها الله- وبما يتواكب مع تطلعاتها نحو التحول الرقمي وتقنين أعمال التقاضي إلى رقمنة الأعمال وعصر جديد نحو الذكاء الاصطناعي، وبما يضمن لديوان المظالم تحقيق أهم مستهدفاته في تحقيق العدالة الناجزة ويعزز الأمان القضائي.
