كشفت وزارة التجارة تلقيها شكاوى كثيرة بخصوص ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، مشيرة إلى استياء المستهلكين من ذلك.
وأكّدت في تعميم لاتحاد الغرف أن شكاوى المستهلكين تتضمن كذلك الاستياء من عدم السماح بإجراء الصيانة للسيارات حال شراء المستهلك قطع الغيار عن طريق الإنترنت أو من خارج المملكة، لافتة إلى أن المستهلكين يشكون عدم توافر بعض قطع الغيار والتأخر في توفيرها.
ودعت الوزارة اتحاد الغرف السعودية لتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة، وحصر التحدّيات، وبحث الحلول الهادفة لمعالجتها ومتابعة تنفيذها.
الارتفاعات تشمل جميع السلع
وذكر رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق، أن الارتفاعات الحاصلة ليست محصورة في قطع غيار السيارات، إذ تشمل جميع السلع بمختلف المنتوجات، سواء الاستهلاكية أو الكمالية، مضيفًا أن الارتفاعات مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية العالمية، إذ سجلت جميع السلع المستوردة زيادة ملحوظة خلال الأشهر الماضية.
وتابع أن الزيادة في الأسعار شملت كذلك المركبات الجديدة بمختلف مصادرها، مؤكدًا أن الارتفاعات الحاصلة ناجمة عن زيادة أجور الشحن و كذلك ارتفاع المواد الأولية وكذا التضخم الحاصل سواء بالأسواق العالمية أو السوق المحلية.
وأشار إلى أن المملكة تستورد جميع قطع غيار السيارات ولا تصنعها، مما ينعكس على قيمتها النهائية، جرّاء ارتفاع تكاليف الشحن.
ولفت إلى أن أسعار قطع الغيار تختلف بين دول الخليج من سلعة لأخرى، وإن كانت متقاربة إلى حد ما، خصوصًا بالنسبة لقطع الغيار المرتبطة بوكلاء السيارات.
وأضاف أن مؤشر التكلفة العالمي مرتفع نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وكذلك زيادة قيمة المواد الأولية، فضلًا عن ارتفاع التكاليف التشغيلية.
الربع الثالث من العام قد يشهد تراجع الأسعار
وتابع العفالق أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى الاستقرار، فانحسار الأزمة الاقتصادية العالمية يلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات أسعار السلع المستوردة منها قطع غيار السيارات.
وتوقع أن يشهد الربع الثالث 2023 زيادة في المعروض ومن ثم تراجع الأسعار. ولفت إلى أن السيارات من السلع التي تواجه شحًا في المعروض، مما انعكس على الزيادة الكبيرة في أسعارها خلال الأشهر الماضية، مبينًا أن الارتفاعات شملت أيضًا تكلفة وثائق التأمين على المركبات.
قطع الغيار التي تنخفض أسعارها أكثر من التي ترتفع
وأوضح سعد الدوسري "تاجر قطع غيار" أن بعض وكلاء السيارات يعمدون لوضع آليات محددة لتحديد أسعار قطع غيار السيارات، تشمل إجراء تعديلات في القوائم السعرية لمختلف قطع الغيار بشكل سنوي.
وأشار إلى أن تلك الآلية تعتمد على زيادة أسعار قطع محددة وخفض أسعار بعض القطع عن القيمة السابقة، فيما يبقى أسعار بعض القطع عند المستويات السابقة.
وأكد الدوسري أن قطع الغيار التي تنخفض أسعارها أكثر من القطع التي ترتفع أسعار بشكل سنوي، مبينًا أن بعض قطع الغيار كانت أسعارها 630 ريالًا قبل الخصم، و حاليًا تبلغ 420 ريالًا قبل الخصم منذ بداية 2023، بينما بعض القطع ارتفعت 820 ريالًا قبل الخصم مقابل 600 ريال قبل الخصم سابقًا.
وأضاف أن تحديد نوعية القطع المشمولة بالارتفاع والانخفاض منوطة بالوكلاء، فالموزعون لا يتخذون قرارًا في سياسة الأسعار، مؤكدًا أن قطع غيار السيارات تميل إلى الارتفاع بشكل عام.
