رفع وزير الاستثمار، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، المهندس خالد الفالح، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة الإعلان عن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، مشيدًا بحرص القيادة الرشيدة على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وأشار الفالح إلى أن إطلاق سمو ولي العهد للمناطق الاقتصادية الخاصة يشكّل خطوة ريادية لرفد السوق السعودية بمزيد من الفرص الاستثمارية النوعية التي من شأنها أن تتكامل مع الاقتصاد الأساس في دعم تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة حجم وجودة الاستثمارات في المملكة وصولًا لتحقيق رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانة المملكة على الخارطة العالمية لقطاع الأعمال.
وأكد أن استقطاب الاستثمارات النوعية إلى المناطق الاقتصادية الخاصة سيسهم بدوره في توليد فرص ضخمة للشركات المحلية وروّاد الأعمال والمجتمع السعودي عبر العديد من القطاعات.
الشكر والامتنان والتهنئة إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين بمناسبة إطلاق #المناطق_الاقتصادية_الخاصة، التي تعكس تواصل دعم القيادة، أيدها الله، لجهود تعزيز قدرة المملكة على المنافسة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مناطق ذات مميزات استراتيجية وتشريعية. https://t.co/7XpDu1bRCs— خالد الفالح | Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) April 13, 2023
خوجة: المناطق الجديدة ترسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي
بدوره، أعرب الأمين العام للهيئة نبيل خوجة عن شكره للقيادة الرشيدة، مشيرًا إلى دور المناطق الاقتصادية الخاصة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي من خلال جذب استثمارات ضخمة، تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاعات الجديدة التي تقدم فرصًا وآفاقًا واعدة لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في المملكة.
كما تسهم هذه المناطق في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال تمكين الصناعات الوطنية وزيادة صادرات المملكة غير النفطية وتنويعها.
وأكَّد خوجة أن المناطق الاقتصادية الخاصة نتاج الجهود المشتركة بين جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، لتحقيق الأهداف المرجوة منها، كإحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030.
أتشرف برفع جزيل الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على إطلاق#المناطق_الاقتصادية_الخاصة، في بادرةٍ جديدة لتعزيز جاذبية السوق السعودي واستقطاب
الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونسأل المولى عز وجل أن نكون أهلاً للثقة الملكية الغالية https://t.co/1dL99R1H9x— Nabil Khojah | نبيل خوجه (@NabilKhojah) April 13, 2023
الأهداف الرئيسية لإطلاق المناطق الاقتصادية
وتكمن الأهداف الرئيسية لإطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع في تعزيز القدرة التنافسية للمملكة، وتطوير القدرات الوطنية، وتشجيع النهضة الصناعية، والمساهمة في نمو الاقتصاد السعودي كمركز رائد للأعمال، ودعم تأسيس الشركات الناشئة المحلية وتسريع نموها.
وتقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية شمال مدينة جدة المزدهرة على البحر الأحمر، وعلى أحد الممرات التجارية الرئيسية في العالم، إذ تسعى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لإعادة رسم خارطة طرق التجارة الإقليمية.
ومن مزايا المنطقة الخاصة أنها تبني على القدرات التنافسية التي يوفرها أحدث ميناء تجاري متكامل الخدمات في المملكة، والذي منحه البنك الدولي عام 2022 لقب "أكثر المواني كفاءة على مستوى العالم".
كما تعمل مدينة الملك عبد الله على تعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية لقطاعات التصنيع المتقدمة.
اتفاقيات للعمل في المناطق الصناعية الجديدة
ومع التوجه المتنامي في المملكة والعالم نحو مصادر الطاقة النظيفة، أعلنت اثنتان من أهم شركات صناعة السيارات الكهربائية عن توقيع اتفاقيات للعمل في هذه المنطقة مما يعزز مكانة المملكة كأول مركز متكامل لصناعة السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تقدم ساحة الموردين خدمات فورية لتوفير سلاسل التوريد للشركات الدولية.
وتمتد طموحات مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لتشمل مجال التقنية الطبية، إذ توفّر فرصة مهمة لتصنيع المنتجات محليًا بدلًا عن استيرادها، ومن ثم الوصول إلى أسواق إقليمية متنامية.
منطقة جازان
أما المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان فتقع بجوار مناجم التعدين والموارد المعدنية، وعلى مقربة من ثالث أكبر ميناء بحري في السعودية لتشكّل موقعًا جاذبًا للصناعات التعدينية والثقيلة.
كما أن موقع جازان الجغرافي الذي يُشرف على طرق التجارة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب يتيح فرصة للشركات التي تتطلع للتوسع في القارة الإفريقية.
كما تتميز منطقة الجنوب الغربي في جازان بأراضيها الخصبة والمناسبة لإنتاج الغذاء والتي توفر إمكانيات كبيرة لتصنيع المنتجات الغذائية ومعالجتها وتوزيعها لتلبية الطلب الإقليمي المتزايد ومواجهة تحديات الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة.
منطقة رأس الخير
أما المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير فتقع بالقرب من المنطقة الشرقية التي تمثل المركز الصناعي للمملكة على مقربة من طرق إنتاج النفط والغاز في الخليج العربي.
وتقدم المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير للشركات الدولية والإقليمية بنية تحتية عالمية المستوى وسوقًا مهمًا للصناعات البحرية بما يتيح لهذه الشركات تأسيس وبدء مزاولة أعمالها بشكل فوري.
كما يوفر أحدث ميناء صناعي في المملكة منفذًا فريدًا للأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسية، فيما توفّر روابط السكك الحديدية المباشرة لمناجم المملكة قدرة عالية على الوصول إلى المواد الخام بسهولة.
بالإضافة إلى ذلك، تمنح المنطقة الفرصة للمستثمرين ليكونوا جزءًا من مجموعة ديناميكية وعالمية، وقيادة الابتكارات في مجالات التزود بالوقود وبناء السفن. كما أن تواجد كبرى الشركات العالمية يسمح للموردين من المستويين 2 و3 بالانضمام إلى المجموعة البحرية الرائدة في المنطقة.
منطقة الحوسبة السحابية والمعلوماتية
أما المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية فتمثّل تجسيدًا مباشرا لسياسة "الحوسبة السحابية أولًا" في المملكة.
وتؤكّد هذه المنطقة التزام السعودية بالمضي في طريق الابتكار الرقمي وتعزيز قطاع التكنولوجيا سريع النمو.
ترتكز وتتبنى المنطقة نموذج أعمال قائمًا على الابتكار يسمح للمستثمرين بإنشاء مراكز بيانات مادية وبنية تحتية للحوسبة السحابية في مواقع متعددة داخل المملكة، الأمر الذي يرسخ مكانة المنطقة السحابية كمنصة إقليمية رائدة بارزة للشركات العاملة في إنترنت الأشياء، وتقنية بلوكتشين، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وابتكارات ويب 3.
المناطق الاقتصادية مرحلة أولى من برنامج طويل المدى
جدير بالذكر أن المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة.
وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاء للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والملكية الأجنبية بنسبة 100%، والمرونة في توظيف العمالة الأجنبية وغيرها كثير.
