@maiashaq
منذ نشأتها ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تجعل في مقدمة اهتماماتها دعم وتمكين ذوي الإعاقة أو ذوي الهمم، كونهم عنصراً أساسياً في تكوين المجتمعات وإيماناً بأن الاستثمار في دعمهم واجب اجتماعي ووطني سيسهم في تمكينهم من الانخراط في المجتمع والقيام بأدوارهم كأعضاء فاعلين فيه.
وهذا الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة يتمثل في تبني الوزارة لعدة برامج ومبادرات تتناسب مع احتياجات كل شخص من هذه الفئة بحيث توفر له كافة التسهيلات المادية والعينية والتدريبات التأهيلية لضمان وصولهم إلى الكفاية الذاتية ومن ثم الإنتاج والمساهمة في بناء المجتمع، ومع التقدم الثقافي والازدهار الاجتماعي في بلادنا الغالية تبدو هذه الجهود مرئية ومشهودة وذلك باندماج هذه الفئة الملموس في كافة مجالات الحياة الاجتماعية والدراسية والعملية، وقدرتهم على تخطي جميع العقبات والتحديات التي كانت تواجههم سابقاً، وتحد من فاعليتهم في المجتمع، بدءاً من إشراف الوزارة على تعليمهم وتدريبهم وتقديم الدعم لهم حتى توظيفهم في القطاعين العام والخاص.
ومن المشاهد التي تسرّ القلب إضافة إلى ما سبق.. رؤية كبار السن والعاجزين وطريحي الفراش قادرين على البقاء في منازلهم وبين عائلاتهم وأحبابهم وذلك بفضل الله ثم برنامج الرعاية التأهيلية الاجتماعية المنزلية، والذي يقدم لهم الخدمات الوقائية والتعليمات المناسبة لتحسين أوضاعهم وتعزيز قدراتهم للقيام بأنفسهم في محيط متفهم لاحتياجاتهم، كما أن صرف المعونات المالية الشهرية والأجهزة الطبية التي تعينهم على أداء مهامهم اليومية بسهولة من خدمات هذا البرنامج العظيم، إن الاطلاع على العديد من الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال موقعها الالكتروني لخدمة ودعم هذه الفئة كتوفير بطاقات التخفيض للإركاب على وسائل النقل العام وبطاقات التسهيلات المرورية، و برنامج الإعفاء من رسوم التأشيرات وغيرها من البرامج والمبادرات كفيل بتحويل المستحيل إلى واقع لهؤلاء المستفيدين.
"ذوي الاحتياجات الخاصة" كما يحلو لي أن أسميهم، تكوين اجتماعي أساسي، ودعمهم ليس خيار بل حق أصيل لهم، ورغم ما تبذله الوزارة في سبيل تذليل الصعوبات أمام هذه الفئة، إلا أنه من الضروري تكاتف الجميع لتحقيق هذا الهدف السامي النبيل..
بحث متقدم
