شهد الربع الأخير من عام 2017 إطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة، كجزء من الخطة الطموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لجعل الصندوق الركيزة الأساسية لرؤية المملكة 2030، لتمكين القطاع الخاص، ومضاعفة أصول الصندوق إلى 4 تريليونات ريال بنهاية 2025.
وقال ولي العهد، عند إطلاق رؤية المملكة 2030: "نهدف إلى أن يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا هامًا في الجهود الاستثمارية والتنموية في مختلف أرجاء العالم دون استثناء".
ضخ 150 مليارا في الاقتصاد المحلي
كانت الخطة الموضوعة لتحقيق هذا الهدف هي ضخ ما لا يقل عن 150 مليارًا في الاقتصاد المحلي سنويًا في مشاريع جديدة، ورفع نسبة المحتوى المحلي في الصندوق والشركات التابعة له إلى 60%، واستحداث أكثر من 1.8 مليون وظيفة تراكميًا بنهاية عام 2025.
كما يستهدف الصندوق وشركاته التابعة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي تراكميًا بنهاية عام 2025.
في عام 2030، تستهدف #المملكة رفع أصول الصندوق السيادي الى 3 تريليون دولار (ما يعادل 11.25 تريليون سعودي).
وجود هذه الأصول ضمن حيازة الصندوق الاستثماري، وتشغيلها سيكون مصدر دخل كبير وأساسي ضمن مستهدفات الرؤية لتنويع مصادر الدخل.#رؤية_2030 pic.twitter.com/4JlggzHUkP— TSP | 2030 (@TSP_2030) March 31, 2023
أصول الصندوق تتضاعف 3 مرات
بالرغم من أنه ما زال هناك عامين قبل نهاية البرنامج، وتحديد مدى نجاحه، إلا أن نتائج استثمارات الصندوق العامة كانت مبهرة، إذ تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة أكثر من 3 مرات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، فزادت أصوله 328% بما يعادل 498 مليار دولار، لتبلغ 650 مليار دولار، بعدما كانت أصوله تبلغ 152 مليار دولار بنهاية 2015 قبل الرؤية المعلنة في 2016.
6.2 % من الثروات السيادية العالمية
تقدم الصندوق 25 مركزا خلال الفترة ذاتها، حيث كان يحتل المركز الـ31 بنهاية 2015، ليسجل بنهاية الربع الأول من 2023 المركز السادس في قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم، ليمتلك 6.2% من إجمالي الثروات السيادية العالمية، وفقًا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم "SWFI".
تنويع اقتصاد المملكة
قال الأستاذ المشارك بجامعة الطائف د. سالم الغامدي، إنه عندما تولى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إدارة مجلس صندوق الاستثمارات العامة في عام 2015، كان أولى اهتماماته تحسين أداءه لمواكبة متطلبات الاقتصاد السعودي، عن طريق إطلاق استراتيجيات لتنويع ااقتصاد المملكة، كانت أخرها استراتيجية الصندوق في نسختها الثانية 2021-2025.
560 مليار دولار أصول
أضاف الغامدي، أنه منذ ذلك الوقت، قفزت أصول الصندوق من 150 مليار دولار إلى أن وصلت اليوم 560 مليار دولار، محققة نمو كبير خلال سنوات قليلة بفضل السياسة الاستثمارية المتوازنة التي انتهجتها إدارة الصندوق بين العائد والمخاطر، وترغب المملكة الوصول إلى تريليون دولار بحلول عام 2025 كما تهدف إلى الوصول إلى أصول تقدر بـ4 تريليون ريال.
وأكد أن الصندوق يستثمر في 13 قطاعا مختلفا، وساهم في تأسيس أكثر من 77 شركة، كما أسهم في توفير فرص عمل تقدر بنصف مليون وظيفة عمل.
ثقة دولية في الصندوق
أشار الغامدي، إلى أن العالم كله أصبح يثق في الصندوق السيادي السعودي، فمثلا عززت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للصندوق بالإيجابية عند مستوى (ِA1)، بعد أن كانت مستقرة خلال العام الماضي.
وكالة "موديز" تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية إلى "إيجابية" https://t.co/6TzAqxWX4j pic.twitter.com/0DUSQBpqCl— المركز الوطني لإدارة الدين - NDMC (@SaudiNDMC) March 17, 2023
العنصر البشري
قال الاقتصادي إياس آل بارود، إن المملكة تشهد تحولاً مفصليًا في تاريخها منذ مبايعة ولي العهد، فكان رائد التحولات الاجتماعية التاريخية وصانع الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الداخل والخارج.
وأضاف بارود: "في إبريل 2016 جرى إطلاق رؤية المملكة 2030، والتي جاء فيها على لسان عرابها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: "نهدف إلى أن يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا هامًا في الجهود الاستثمارية والتنموية في مختلف أرجاء العالم دون استثناء".
وأوضح أن العنصر البشري هو الأهم لتطبيق تلك الرؤية إذ أطلق ولي العهد عدة مبادرات تهدف إلى تطوير وتدريب الخريجين للمساهمة في بناء رأس المال البشري، والتي تشمل عدة مسارات (الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والسياسات العامة، والاستثمار، وإدارة الأعمال، وإدارة المشاريع وكمحرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل).
مؤشر السياحة والسفر
يرى رجل الأعمال سيف الله محمد شربتلي، أن ذكرى بيعة ولي العهد في عامها السادس فرصة مهمة لتذكر الإنجازات الكثيرة التي حققها خصوصا في القطاع الاقتصادي، مشيرًا إلى مساهمة سموه بجهود كبيرة في تحفيز القطاعات الواعدة للنمو، وانفتاح المملكة على السياحة الدولية من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة.
ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية قفزت 10 مراتب في مؤشر منتدى الاقتصاد العالمي تنمية السياحة والسفر التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، لتحتل المرتبة الأولى عالميًا في ضغط الطلب ومدى التأثير على القطاع وجودته على الاقتصاد، وتعافى القطاع السياحي في المملكة وشهد نمو وصل إلى 121%، وفقًا لما أكده سيف شربتلي.
دعم المشاريع الكبرى
أكد شربتلي، أن صندوق الاستثمارات العامة الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وترأس مجلس إدارتها ساهم في تنويع الاقتصاد، من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة ودعم المشاريع الكبرى.
وبيّن أن صندوق الاستثمارات العامة ساهم في زيادة نسبة استثمارات المملكة في الخارج من 5% في 2017، إلى 31% في 2020، مما خلق أكثر من 500 ألف فرصة عمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي 8.7% في عام 2022، مما يعكس قوة واستدامة نمو الاقتصاد السعودي.
