مازال قطاع العقارات في أوروبا يعاني من ضغوطات حادة منذ الربع الثاني من العام 2022، وهو ما ينذر بأزمة تتفاقم يوماً بعد يوم، في ضوء ارتفاع معدلات التضخم، وقرارات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، ومن ثم تراجع الإقبال على الاقتراض لشراء العقارات وانخفاض الطلب عليها، في ظل مخاوف الركود الاقتصادي.
وكانت شركات العقارات في أوروبا من أكثر المستفيدين لفترات طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة على الاقتراض من أجل الحصول على عقار، والتي كانت تصل إلى 0%، ولكن بعد أزمة البنوك، زادت التنبؤات بأن هناك انهيار قادم في قطاع العقارات.
حيث يمكن أن يؤدي تهافت البنوك المحتمل على التخارج من أي استثمارات عالية المخاطر، إلى حدوث انكماش في قطاع العقارات، إذ سجلت الصناديق الأوروبية المستثمرة مباشرة في العقارات تدفقات خارجية بنحو 215.4 مليار دولار في فبراير الماضي.
الأزمة تمتد إلى الأسهم
ومن المتوقع أن تنخفض أسهم العقارات بنسبة 20% -40% بحلول العام المقبل، وقد تتجاوز هذه النسبة لتنخفض بنحو 50%، وهو ما يعني أن الأزمة قد تمتد شهورا أو حتى أكثر، وفقًا لسيتي بنك.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد حذر في وقت سابق من هذا الشهر من الضعف الواضح في قطاع العقارات، مشيرا إلى أن انخفاض السيولة في السوق وتصحيحات الأسعار قد تزيد من ضبابية الرؤية، ودعا إلى فرض قيود جديدة على أموال العقارات التجارية للحد من مخاطر أزمة السيولة.
العقارات الأوروبية تتراجع خلال 2023
وأما وكالة"ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، فتوقعت استمرار تراجع أسعار المنازل في أغلب الدول الأوروبية خلال 2023 و2024، لكنه تراجع نسبي وليس حاداً يقود لانهيارات بالقطاع.
ولكن بنك جي بي مورجان يقول أن المخاوف من انتشار الانكماش الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى أوروبا مبالغ فيها، خاصة العقارات، موضحًا أن من غير الممكن حدوث أي عدوى من البنوك أو العقارات التجارية في الولايات المتحدة إلى نظرائها الأوروبيين لأن ديناميكيات القطاع مختلفة في البلدان المختلفة.
