أظهر استطلاع اليوم الخميس، أن الاقتصاد المصري سينمو 4.0% في السنة المالية الحالية، و4.5% في السنة المقبلة، حتى مع تجشم البلاد خفض مستمر لقيمة عملتها، وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة للعام الحالي.
وتعرض اقتصاد البلاد الهش بالفعل إلى ضربة جديدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، والذي هز قطاع السياحة وأدى إلى رفع أسعار السلع الأولية، ودفع المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من أسواقها المالية.
دفعت هذه المشاكل مصر إلى السعي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا من صندوق النقد الدولي، جرى التوقيع عليها في ديسمبر الماضي.
توقعات ضبابية جدًا للاقتصاد المصري
قال بي.إن.بي باريبا في مذكرة: "الاقتصاد المصري حاليًا في غمرة بعض الاضطرابات مع توقعات ضبابية جدًا في ظل ضغوط تضخمية وتراجع في القوة الشرائية للأسر، وتباطؤ في برامج البنية التحتية الرئيسية ما يؤدي إلى تراجع النمو.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي جرى في الفترة من 6 حتى 26 أبريل، وشمل 13 اقتصاديًا، عند نمو بنسبة 4% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، و4.5% في السنة المالية 2023-2024 و5.0% في 2024-2025.
وتطابق هذا مع توقعات الحكومة في خطاب النوايا الصادر في 30 نوفمبر إلى صندوق النقد الدولي بنمو 4.0%ـ وقالت الرئاسة في مارس إن مصر تستهدف نموًا بنسبة 5% في موازنة 2023-2024.
4.2 % نموا في الاقتصاد المصري خلال 6 أشهر#اقتصاد_اليومhttps://t.co/Kp4662yKdB— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) March 14, 2023
الاستطلاع يتوقع انخفاض متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين
توقع الاستطلاع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن 24.0% في 2022-2023، و20.9% في السنة التالية، قبل أن ينخفض إلى 9.3% في 2024-2025.
وسيكون ذلك أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 5-9% بحلول الربع الرابع من عام 2024، و3-7% بحلول الربع الرابع من عام 2026.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي في مصر إلى 32.7% في مارس، وهو ما يقل قليلا عن المعدل القياسي المرتفع المسجل قبل 6 سنوات.
جاء ارتفاع التضخم في أعقاب نقص طويل الأمد في العملات الأجنبية، وسلسلة من التخفيضات في قيمة العملة بدأت في مارس ،2022 وتأخيرات مستمرة في إدخال الواردات إلى البلاد.
أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الجاري#اقتصاد_اليوم https://t.co/fEO1R8DiPS pic.twitter.com/qk3xshulf5— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) March 14, 2023
توقعات بانخفاضات متتالية للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي
توقع الاقتصاديون أيضًا أن ينخفض الجنيه المصري إلى 34 للدولار بحلول نهاية ديسمبر 2023، وإلى 35 بنهاية ديسمبر 2024، و35.07 بعد ذلك بعام.
وقال البنك المركزي إنه سيسمح للعرض والطلب بتحديد سعر صرف الجنيه، وكان البنك قد ترك العملة دون تغيير منذ التاسع من مارس عند نحو 30.90 للدولار، على الرغم من وعد قطعته مصر لصندوق النقد الدولي، وفي العام السابق، سمح لقيمة العملة بالانخفاض بمقدار النصف.
ووجد الاستطلاع أن من المتوقع أن يرتفع سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة البالغ 19.25%، إلى 19.75% بحلول نهاية يونيو قبل أن ينخفض إلى 18.25% في العام التالي، و13.75% في العام اللاحق.
