أطلقت السعودية، برنامج تطوير القطاع المالي في عام 2017، بهدف تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متقدمة، تكون بمثابـة عامـل تمكين رئيس لتحقيـق أهـداف رؤيـة 2030، إضافة إلى تعزيز وتمكين التخطيط المالي.
ووفقا لوثيقة تطوير القطاع المالي، فمـن حيـث الحجـم، يتوقـع أن ينمـو القطـاع المصرفـي السعودي لتحقيـق إجمالـي أصـول مصرفيـة تبلـغ 4.553 مليـار ريـالا، فـي عـام 2030 مـن 2.631 مليـار ريـال فـي عـام 2019 (سنة المقارنة).
سوق الأسهم
كما يتوقـع أن يمـر القطـاع بتغييـر تحويلـي مـن حيـث التنـوع، فمـن جهـة، سـترتفع القيمـة السـوقية لسـوق الأسهم، إلى 88 %، مـن الناتـج المحلـي فـي عـام 2030 مـن 66.5 %، المسـجلة فـي 2019، باستثناء اكتتـاب أرامكـو، ومـن جهـة أخـرى، سـيفتح القطـاع أبوابـه أمـام الجهـات الفاعلـة الناشـئة (كشـركات التقنيـة الماليـة)، لدفـع الابتكار والمنافسـة وبلـوغ 525 شـركة بحلـول العـام 2030.
بستهدف القطاع المالي كذلك، زيـادة نسـبة تملـك الحسـابات المصرفيـة بيـن البالغيـن، كمـا يهـدف البرنامـج إلـى إحـداث تحـول نحـو تمويـل الأصول الإنتاجية التمويليـة، مثـل إقـراض المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، وبنـاءا على ذلك سـترتفع حصـة تمويـل المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة مـن المصـارف إلـى 20 %فـي عـام 2030 مقارنـة بمسـتواها البالـغ 5.7 % فـي سنة المقارنة.
قطاع التأمين
ووفقا لوثيقة تطوير القطاع المالي كذلك، فإن قطـاع التأميـن، يعد مـن أهـم قطاعـات الخدمـات الماليـة التـي تواكـب مجمـل الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وتسـهم فـي دعمهـا والمحافظـة علـى اسـتقرارها لوجود رابطـاً مباشـراً وتأثيـراً ً متبادلا بيـن تطـور التأميـن مـن جهـة وتطـور الاقتصاد بشـكل عـام مـن جهـة أخـرى.
وتعتبـر مسـاهمة قطـاع التأميـن فـي الاقتصادات الناشـئة فعالـة فـي نمـو الناتـج المحلـي الإجمالي، ويتوقـع أن يصـل إجمالـي الأقساط المكتتبـة 4.3 % من الناتج المحلـي الإجمالي غيـر النفطـي، بحلـول عـام 2030 مـن نسـبة 1.9 % المسـجلة فـي عـام 2019.
البنية الرقمية
ويستهدف القطاع مزيد من للتطور للبنيـة التحتيـة الرقميـة، التي تـؤدي إلـى مجتمـع أقل اسـتخداما للنقود، وبنـاء العمليـات غيـر النقديـة إلـى 80 % فـي عـام 2030 مـن 36 % المسـجلة فـي سنة المقارنة، ما سـيوفر يحقـق كفاءة تشـغيلية أعلى.
وأخيراً، يهدف البرنامج إلى الحفاظ على الاستقرار المالي. وسـيضمن ذلك اسـتدامة للقطاع بشـكل عام على المدى الطويـل واسـتمرار تمكينـه للقطـاع المالـي، ولتحقيـق هـذا الهـدف، فقـد صمـم البرنامـج ليتوافـق مع المعاييـر الدولية للاستقرار المالـي، بمـا فـي ذلـك متطلبـات بنك التسـويات الدولية والمنظمـة الدولية لهيئـات األوراق المالية.
