وافق مجلس الوزراء المصري، على إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين بقيمة 10 مليارات جنيه، استكمالًا لسلسلة المبادرات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الخمسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي.
وذكر محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15 % حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8 % عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
موعد تلقى طلبات الشركات المصدرة
وأشار الوزير إلى تطبيق نفس قواعد دعم التصدير للعام المالي 2021/ 2022 علي مستحقات دعم الصادرات للعام المالي 2022/ 2023
كما أشار، إلى أنه سيتم تلقى طلبات الشركات المصدرة التى استوفت مستنداتها بالفعل، خلال الفترة من 7 إلى 11مايو المقبل؛ للانضمام للمرحلة السادسة للمبادرة، وتلقي طلبات الشركات الأخرى التي يجرى استيفاء مستنداتها خلال الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل.
فترات الصرف وفقا للمبادرة
وذكر أنه تحدد 3 فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومي 5 و 6 يوليو المقبل للشركات التى استوفت مستنداتها بالفعل وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل.
وأوضح وزير المالية المصري، أنه سيتم الصرف بالفترة الثانية يومي 19 و 20 يوليو المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل، ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومي 2و 3 أغسطس المقبل للشركات التى يجرى استيفاء أوراقها وتقدمت بطلباتها فى الفترة من 17 إلى 31 مايو المقبل أيضًا، وذلك كله فى حدود مبلغ 10 مليارات جنيه.
4 بنوك مشاركة
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرى لتنمية الصادرات».
أضافت أنه تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.
