كشفت دراسة حديثة، عن أهم 10 توجهات تكنولوجية خاصة بالقطاع الحكومي خلال 2023 ستمكن المسؤولين في القطاع العام من تسريع عجلة التحول في ضوء استعداداتهم لمرحلة ما بعد الحكومة الرقمية وتركيزهم الدؤوب على تحقيق الأهداف.
وشملت التوجهات التكنولوجية الـ 10 الخاصة بالقطاع الحكومي خلال 2023، وأعدتها مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «جارتنر» ، والتي ستمكن المسؤولين في القطاع العام من تسريع عجلة التحول :
الأمن الإلكتروني التكيفي
وتتوقع «جارتنر» أن يتولى 75 % من مدراء تقنية المعلومات في القطاع الحكومي مسؤولية مباشرة عن الأمن خارج نطاق أقسام تكنولوجيا المعلومات بحلول العام 2025، بما في ذلك بيئات تكنولوجيا التشغيلية وتكنولوجيا المهام الحساسة.
وأضافت أن التقارب بين كل من محاور البيانات والخصوصية وسلاسل التوريد والأنظمة الإلكترونية الفيزيائية وبيئة السحابة أصبح يستدعي اتباع نهج أمني متكامل، ولذلك يجب على مدراء التقنية ربط الأمن التكيفي بشكل وثيق مع الأهداف الأكبر في مجال الابتكار والتحول الرقمي والأمن الوطني والمرونة لمواجهة التحديات.
التحديث مع حوسبة السحاب
وتوقعت الدراسة، أن أكثر من 75 % من الحكومات ستبادر إلى تشغيل ما يزيد عن النصف من أحمال العمل الحوسبي الخاصة بها باستخدام مزودي خدمات سحابية واسعة النطاق بحلول العام 2025، لمواجهةللتخلي عن التكنولوجيا ومخازن البيانات القديمة والمنعزلة من أجل تحديث بنى تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات وضمان توصيل خدمات حكومية متينة.
ويمكن لمدراء تقنية المعلومات اتباع استراتيجيات متكيفة من أجل تحديد النواحي التي ينجح فيها نموذج التوصيل كخدمة في تعزيز الموارد الداخلية ومعالجة أولويات العمل.
السحابة السيادية
تؤدي حالة عدم اليقين التي تسود العالم والمخاوف بشأن خصوصية البيانات إلى زيادة الطلب على السحابة السيادية، وتسعى الحكومات بشكل متزايد للحد من تعرض البيانات والبنى التحتية لصلاحيات هيئات خارجية ونفاذ حكومات أجنبية إليها.
وتتوقع «جارتنر» استبدال أكثر من 35 % من التطبيقات الحكومية القديمة بأخرى مطورة في منصات تستلزم أقل قدر من البرمجة يتولى صيانتها طواقم خبرة بحلول العام 2025.
الأتمتة الفائقة
ستحظى أتمتة إجراءات العمل الحكومي بأولوية لدى 60 % من المؤسسات الحكومية بحلول العام 2026 مقارنة مع 35 % في 2022.
وتدعم مبادرات الأتمتة الفائقة العمل الحكومي وإجراءاته التكنولوجية من أجل تقديم خدمات متصلة وسهلة للجمهور.
ولذلك يجب على مدراء التقنية العمل على جعل مبادرات الأتمتة متماشية مع الأولويات الراهنة من أجل ضمان استمرارية التحول الرقمي وتحسين التكاليف التشغيلية.
الذكاء الاصطناعي لإذكاء القرارات
وتتوقع الدراسة، بحلول 2024، أن 60 % من استثمارات الحكومات في التحليلات والذكاء الاصطناعي سيكون لها أثرا مباشرا على قرارات تسيير العمليات الفورية ونتائجها.
وعلى صعيد إذكاء عملية اتخاذ القرار، يقدم الذكاء الاصطناعي للحكومات القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة واستباقية وسريعة وعلى أوسع نطاق.
ويجب على مدراء التقنية الاستعداد لاستخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع من خلال ضمان وفرة البيانات عند مفاصل صنع القرار ومن خلال إرساء مبادئ حوكمة فعالة.
مشاركة البيانات
لم يعد كافيا أن تشارك المؤسسات الحكومية البيانات في حالات وأغراض محددة وذلك في ضوء المطالبات التي تدعو إلى إيجاد قيمة من البيانات والتحليلات.
ومع نهاية 2023، تتوقع «جارتنر» قيام 50 % من المؤسسات الحكومية بإنشاء هياكل مُسائلة رسمية لمشاركة البيانات، بما في ذلك مواصفات هياكل البيانات وجودتها ودقة توقيتها.
ويجب على مدراء التقنية التركيز على القيمة المضافة وتحقيق أهداف العمل عند القيام بتطوير مبادرات من أجل مشاركة البيانات.
تجربة المستخدم الإجمالية
تجمع تجربة المستخدم الإجمالية تحت مظلة واحدة تجارب المتعاملين والموظفين والمستخدمين. وبحلول 2026 سيؤدي نهج التجارب الإجمالية الحكومية إلى تقليل غموض العمليات بنسبة 90 % وزيادة مؤشرات الرضا لكل من تجارب العملاء وتجارب الموظفين بنسبة 50 %.
وتؤدي التجربة الإجمالية إلى خلق تضافر وتماسك بين تجارب معزولة ومنفصلة تقليديا مثل تجارب العملاء وتجارب الموظفين والتجارب المتعددة وتجارب المستخدمين وذلك في سبيل دعم عملية التحول في الحكومات الرقمية.
ويستطيع مدراء التقنية تقليل نقاط الاحتكاك ضمن التجارب من خلال تخطيط وتصوّر وإعادة تصميم الرحلات الرقمية للمتعاملين والموظفين.
منظومات الهوية الرقمية
وتتوقع الدراسة بأن أكثر من ثلث الحكومات الوطنية ستقدم لمواطنيها محافظ هوية قائمة على التقنيات الجوالة بحلول عام 2024.
وتواجه الحكومات مسؤوليات جديدة ضمن هذه المنظومات الناشئة لإدارة الهوية الرقمية بموازاة تطلعات نحو ضمان الموثوقية والابتكار والاعتماد عبر سائر القطاعات والحدود. ولتحقيق ذلك، يجب على الحكومات أن تجعل من السهل الحصول على هوية رقمية عالية الموثوقية تكون ملائمة لمجموعات متنوعة من المستخدمين النهائيين ومزودي الخدمات.
إدارة الحالات والقضايا كخدمة
تدخل متابعة القضايا والحالات في صلب العمل الحكومي. ويعتمد تكامل الخدمات الحكومية على تصميم وتطوير حلول لإدارة القضايا والحالات بشكل منتجات وخدمات تعتمد على مكونات يمكن مشاركتها عبر كافة البرامج والقطاعات والمستويات الحكومية.
وتتوقع مؤسسة «جارتنر» أن تتمكن المؤسسات الحكومية التي تستخدم إدارة الحالات والقضايا القائمة على مكونات مرنة من اكتساب مزايا جديدة بنسبة 80 % أسرع مقارنة بنظيراتها.
ويجب أن يبادر مدراء التقنية إلى استعراض كيفية تحقيق أفضل النتائج أو تحسين التعاون أو تكامل البرامج مع استخدام هذه التكنولوجيا.
إنتاج التطبيقات الحكومية بمكونات مرنة
تستطيع الحكومات التخلي عن الأنظمة ومخازن البيانات القديمة والمنعزلة بنجاح من خلال اعتماد هندسة بناء الأنظمة بمكونات مرنة.
وتستطيع الحكومات تحقيق التحديث والتحسين المستمرين من خلال اعتماد نهج قائم على تجزئة بناء التطبيقات إلى مكونات قياسية ومن خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية السريعة في مجال الأتمتة والتعلم الآلي.
