تطمـح السعودية من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، وفقا لرؤية 2030، لأن تكـون المملكـة موطنـاً ُ للتقنيـة الماليـة ويكـون الإبتكار فـي الخدمـات الماليـة المّعتمـد علــى التقنيــة هــو الأساس.
وتستهدف إستراتيجية البرنامج زيــادة عــدد الجهــات الفاعلــة فــي التقنيــة الماليــة بالمملكـة إلـى 525 شـركة، وخلـق مـا يقـارب 18 ألـف وظيفـة فـي قطـاع التقنيـة الماليـة، بالإضافة إلـى مسـاهمة القطـاع فـي ارتفـاع الناتـج المحلـي المباشـر إلـى 13 مليـار ريـال، وارتفـاع القيمـة التراكميـة لاستثمار المـال الجـريء فـي شـركات التقنيـة الماليـة إلـى 12 مليـار ريـال فـي عـام 2030.
230 شـركة خلال 3 أعوام
وكشف برنامج تطوير القطاع المالي، أن مواكبة تطلعات الإستراتيجية، تطلب تحديد مجموعة من الإلتزامات للعمل على تحقيقها بحلول عام 2025م، في مقدمتها تعزيـز الإبتكار فـي القطـاع المالـي مـن خلال جـذب أبـرز الجهـات الفاعلـة وتمكيـن تأسـيس شـركات جديـدة فـي مجـال التقنيـة الماليـة، ليصل عـدد شـركات التقنيـة الماليـة العاملـة فـي المملكـة إلى 230 شـركة بحلـول عـام 2025م.
كمـا تسـعى الإستراتيجية، لرفـع حصـة المعاملات غير النقدية - المعامـات الرقمية - لقطاع الأفراد، المسـتخدم عالميـا، وذلـك لضمـان التقليـل مـن اسـتخدام النقـد لتصـل إلى نسـبة 70 % بحلول 2025م.
6.2 مليــار ريــال استثمار المال الجرئ
تطمــح الإسترتيجية، كذلك، الــى رفــع القيمــة التراكميــة لاستثمار المــال الجــريء فــي شــركات التقنيــة الماليــة لتصــل إلى 6.2 مليــار ريــال بحلــول عــام 2025، ســعيا لتعزيــز الاستثمار المحلــي وجــذب الاستثمار ممــا سيســاهم فــي نمــو وبنــاء شــركات التقنيــة الماليــة.
كما تهـدف لأن يكـون لقطـاع التقنيـة الماليـة مسـاهمة فـي الناتـج المحلـي المباشـر لقيمـة تقـارب 4.5 مليـار ريـال بحلـول عـام 2025،ممـا يعـزز توجـه المملكـة فـي تنويـع مصـادر الدخـل، وبنـاء الكفـاءات اللازمة فـي قطـاع التقنيـة الماليـة وخلـق مـا يقـارب 6 آلاف وظيفـة مباشـرة بحلـول 2025.
