احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 38 على مؤشر تصنيفات الأداء اللوجستي للبنك الدولي لعام 2023، متقدمة نحو 17 مركز، بعدما احتلت المرتبة الـ55 التي كانت عليها في تقرير عام 2018، وفق ما ذكرت منصة "سي ترايد ماري تايم"، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
وشهدت المملكة ارتفاع ترتيبها كمركز لوجستي عالمي في ضوء عملها على خطط لما يصل إلى 60 مركزًا لوجستيًا في جميع أنحاء المملكة، علاوة على تفكيرها في إجراء تحديثات للموانئ القائمة، بالإضافة إلى عدد من المرافق الجديدة.
حققت الهند وليتوانيا والبرتغال وتركيا تصنيفات مماثلة للمملكة العربية السعودية، كما احتلت جميعها المرتبة 38 على قدم المساواة، مع درجات متطابقة في درجة التصنيف LPI والتي بلغت 3.4.
وتصدرت سنغافورة التصنيف بنتيجة 4.2، وحلّت فنلندا في المرتبة الثانية أيضًا، وجاءت الدنمارك في المرتبة الثالثة بـ4.1.
بينما جاءت أفغانستان وليبيا في ذيل الترتيب، في موقع متساوٍ بلغ 138، مع درجات 1.9.
ويحاول التقرير، الذي يحمل عنوان "الاتصال من أجل المنافسة '' في نسخته السابعة، تصنيف 139 دولة من خلال أدائها اللوجستي في أول استطلاع من هذا القبيل ينشره البنك الدولي منذ عام 2018.
وتستخدم تصنيفات إل بي آي LPI عدة عوامل، بما في ذلك الجمارك والبنية التحتية والشحنات الدولية والكفاءة اللوجستية والمساواة في الوقت المناسب والتتبع والتعقب، للحصول على مجموعة من الدرجات التي يتم تجميعها بعد ذلك في رقم رئيسي واحد.
وجاء في التقرير أن "الأداء اللوجستي الشامل القوي مدفوع بالأداء الجيد عبر جميع مكونات مؤشر أداء السوق الستة". وقال التقرير إن أداء الخدمات اللوجستية من المستوى المتوسط يحرز تقدماً.
وسجلت المزيد من البلدان درجات أعلى في مؤشر الأداء مقارنة بالسنوات السابقة. وارتفع متوسط الدرجة الإجمالية للبلد بشكل مطرد خلال العقد الماضي، حيث تم تجميع المزيد من البلدان بنتيجة إجمالية من 3 إلى 4.
وقال التقرير: "موثوقية سلسلة التوريد أمر بالغ الأهمية. بالنسبة للحاويات، يبلغ متوسط الوقت عبر جميع طرق التجارة المحتملة من دخول ميناء التصدير إلى الخروج من ميناء الوجهة 44 يومًا، مع انحراف معياري يبلغ 10.5 يومًا".
وأضاف " حوالي 60 في المائة من الوقت الذي تستغرقه تجارة البضائع دوليًا يُقضى في البحر". لكن أكبر حالات التأخير تحدث عندما يتم تعليق الحاويات في المنشأ أو الوجهة التي قد تكون، الموانئ أو المطارات أو المنشآت.. ويمكن للسياسات التي تستهدف هذه المرافق، مثل الاستثمار في إنتاجية الموانئ، وتحديث الجمارك، والتقنيات الجديدة، تحسين الموثوقية ".
وبحسب مراقبين فإن البنك الدولي قال إن تحسين الجمارك والبنية التحتية بالمملكة هو العامل الأكثر أهمية لرفع النتيجة الإجمالية.
وتعاني الكثير من البلدان، منها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي أفريقيا جنوب الصحراء، من تأخيرات أطول بكثير من الاقتصادات المتقدمة والناشئة والعديد من البلدان المتوسطة الدخل.
وفي المتوسط، تكون تأخيرات التصدير بنفس حجم تأخيرات الاستيراد ولكن لأسباب مختلفة، حيث يرتبط تأخير التصدير بدرجة أكبر بجودة الخدمة أو باقتصاديات الدولة.
