رمضان شهر الصوم، وهو عند التجار والباعة شهر الغنائم. وتنفتح شهية الطمع إلى أوسع مدى. وينشط الجشعون في رمضان وفي غيره.
وأغلب إنفاق الناس على الكماليات، لهذا تحدث زيادة جنونية في الأسعار. ويستغل الباعة الأزمة الاقتصادية العالمية، لمضاعفة الأسعار، بذريعة التكاليف.
لماذا يصعد سعر قدح من القهوة إلى 20 و30 ريالًا أو أكثر؟.. بينما الأرجح أن سعر التكلفة لا يتعدى ريالًا واحدًا مع حساب كل التكاليف.
وأحيانًا كثير من المحلات لا تبيع السلعة، بل تبيع اسم الماركة «البراند». وتستغل ثقافة «الغالي هو الأجود» بأبشع الصور لنهب جيوب الناس.
والملابس النسائية منجم للثراء ونهب الأموال وخداع النساء باستغلال شغفهن بالتميز. ليس معقولًا أن تباع قطعة قماش بآلاف الريالات. وكأنها منتج مختبرات بيولوجية.
وتصاعد الأسعار وغلاء السلع يتسبب بمشاكل أسرية واجتماعية وتراكم الديون وظواهر سلبية، وربما ارتكاب جرائم.
ولا بأس أن يحصل التاجر والبائع على ربح وفير معقول، (لاحظوا «وفير») لكن ليس نهب الأموال بأسلوب «الحناشل» والسطو بالاستغلال وجني أرباح خيالية.وهنا يجب أن تنهض وكالة حماية المستهلك في وزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك بدور مهني لحماية المجتمع من الجشعين والنتائج الوبيلة لأطماعهم. بإيجاد قاعدة معلومات عن التكاليف الحقيقية لكل خدمة أو سلعة. ومراقبة المحلات وفحص عينات، مثلما تفعل هيئة المقاييس. والتشهير بالذين يجنون أرباحاً مئات بالمئة، وأحياناً آلاف بالمئة ويمارسون حربًا على المجتمع والسطو على أموال الناس، بحجج صورية مخادعة.
وزارة التجارة وحماية المستهلك تستطيع تقدير تكلفة كل سلعة وخدمة، وتستطيع سن معيار للجشع، ليطمئن الناس ويسعدوا بدخولهم وتجود الحياة وتوزيع عادل للثروة، وإشاعة ثقافة الأمانة. وليس ناهباً ومنهوباً. مع الاحترام والإجلال للمؤسسات والتجار والباعة القنوعين الذين يخافون الله. أما النهَّابون فيتعيَّن على الحكومة أن تضربهم بيدٍ من حديد. لأن الأرباح الخيالية هي نهب للأموال، وليست حرية سوق أبدًا، بل استغلال لحرية السوق وخداع للناس.
• وتر
أتذكر.. إذ الثرى ووشاح الخزامى بهاء الدروب
وعطر المفاوز.. ظلال الطلح
إذ ضفاف النفوذ العظيم.. وحدائق العوشز..
قصائد الأقمار.. وأناشيد السرى.