التوسع في الاستثمارات يمنح الاقتصاد مزيدًا من الفرص للنمو والتنويع، وذلك هدف إستراتيجي على المدى البعيد يمكن تحقيقه على أرض الواقع، من خلال ما نشهده من تأسيس منظومة صناعية متكاملة تستوعب الشركات والخبرات والرساميل الدولية؛ ما يجعل تحقيق الأهداف أكثر قربًا، وحقيقة ماثلة نحتاج معها أن نمضي في طموحاتنا إلى غاياتها بالاستفادة مما يتحقق من شراكات وبنية تحتية وتشريعية جاذبة.
بعد الإعلان عن المناطق الاقتصادية الخاصة، أكدت هيئة «مدن» أنها مجرد البداية لبرنامج طويل الأمد، يستهدف إطلاق مزيد من المناطق في الأعوام المقبلة، وذلك يعني أن الرؤية الوطنية الطموحة أصبحت واقعًا يزدهر فيه الاقتصاد على النحو الذي نتطلع إليه، ونحقق معه كثيرًا من الإيجابيات التي تعزز المكتسبات القائمة، وتضمن استمرارية الأعمال واستدامتها.
مما يبدو واضحًا في إطلاق مثل هذه المشاريع الاستثمارية الكبيرة أنها تتم وفقًا لإستراتيجية وطنية للمناطق الخاصة في المملكة، تهدف لاستقطاب قطاعات جديدة، تزيد من تنافسية المملكة، وتضعها في مصاف الدول الأكثر جاذبية للاستثمار العالمي، وهذه المناطق ليست مجرد مواقع اقتصادية محلية أو حتى إقليمية، وإنما هدفها أن تصبح منصة لتسهيل الاستثمارات الدولية في السعودية، ودمج قطاعات المملكة المتعددة في سلاسل القيمة العالمية، إضافة إلى تسهيل وجود كبريات الشركات العالمية في المملكة.
وعندما يكتمل تأسيس المكاتب الإقليمية للشركات الدولية في المملكة فإن ذلك يدعم جهود النمو والتوسّع والتنوّع، خاصة مع جذب تلك المناطق لعدد من المستثمرين العالميين الرئيسيين، وتوقيع اتفاقيات للاستثمار معهم.
وبحسب هيئة «مدن»، فهناك عدد من الاستثمارات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا؛ ما يعني تقدمًا مهمًّا في القفزة والتحوُّل الاستثماري الذي ينعكس على مجمل الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، والأهم تعزيز القطاع غير النفطي وإثراء التنوع الاقتصادي.
ستجد الشركات الدولية الكبيرة أن تجربة العمل في الاقتصاد السعودي أكثر عائدًا على المدى البعيد مع الفرص التي تتوافر حاليًّا، والتي يمكن توفيرها بما يدعم تطلعاتها في النمو وخدمة الأسواق الدولية من موقع المملكة الإستراتيجي في وسط قارات العالم، وغير ذلك كثير من المزايا التنافسية والاستثمارية التي تجعلها تنطلق من المملكة إلى كل أنحاء العالم، وهي تتمتع بأفضلية لا تتوافر في كثير من المواقع الأخرى.
@MesharyMarshad
بحث متقدم
