كشف تقرير اقتصادي عن أن قيمة عقود قطاع الإنشاءات التي تمت ترسيتها في عام 2022 بلغت 192.4 مليار ريال، بارتفاع 35 % عن عام 2021، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 71.5 مليار ريال -ما يساوي 37 % من العقود في 2022- ويمثل ذلك أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها في ربع سنوي خلال نحو 7 أعوام عندما وصلت القيمة إلى 88.1 مليار ريال في الربع الأول من 2015.
وقال تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي: إن مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود سجل ارتفاعا بلغ 241.71 نقطة بنهاية الربع الأخير.
وأقفل مؤشر ترسية العقود عام 2022 متخطيا حد 200 نقطة في 11 شهرا، عقب التعافي خلال النصف الثاني من عام 2021، فيما حقق مؤشر ترسية العقود نموا بواقع 52.92 نقطة أو 28 %، و32.66 نقطة أي 16 % عن العام السابق.
وأدى الانتعاش في العقود التي تتم ترسيتها على خلفية الكثير من المشاريع الضخمة إلى زيادة الطفرة عقب الجائحة التي تسبَّبت في تباطؤ قطاع الإنشاءات وتأخيره. وشهد مؤشر ترسية العقود نموًّا بقيمة 257.07 نقطة في أكتوبر، وبقي مستقرًّا في نوفمبر عند مستوى 256.80 نقطة، قبل الإغلاق في ديسمبر عند مستوى 241.71 نقطة.
طفرة في قطاع قطاع العقارات
جاءت الطفرة في قطاع العقارات بقيمة 38.9 مليار ريـال من ترسية 33 عقدًا خلال الربع الأخير من عام 2022، ليكون بذلك القطاع الذي حقق أعلى إيرادات على أساس ربع سنوي في عام 2022.
وجاء هذا النمو مدعومًا بسوق العقارات السكنية التي شهدت نموًا بقيمة 25.3 مليار ريـال أو 637%، و27.6 مليار ريـال أو 1,721% مقارنةً بالعام السابق. ويمثل ذلك أكبر قيمة في ربع سنوي لسوق العقارات السكنية منذ الربع الأول في عام 2015 عندما وصلت القيمة إلى 33.2 مليار ريـال.
وشهد قطاع العقارات نموًا بقيمة 26.4 مليار ريـال أو 210% على أساس ربع سنوي خلال الربع الأخير من عام 2022، وزيادة بقيمة 31.4 مليار ريـال أو 415% مقارنةً بالعام السابق.
وبالنسبة إلى هذا العام، فقد حقق قطاع العقارات أعلى قيمة في العقود التي تمت ترسيتها بواقع 63.1 مليار ريـال، والتي كانت 42.2 مليار ريـال، أو بزيادة قدرها 202% عن عام 2021.
وحقق القطاع ثاني أعلى قيمة سنوية مسجلة بعد عام 2015، حيث استقطب 96 مليار ريـال فيما مثل قطاع العقارات 33% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2022.
انتعاشة لقطاع الطاقة
شهد قطاع الطاقة انتعاشةً خلال الربع الأخير من عام 2022 بعدما شهد ترسية 20 عقدًا بقيمة 16.4 مليار ريـال.
ويُعزى هذا الانتعاش في المقام الأول إلى عقد كبير أبرمته شركة أكوا باور بشأن محطة الشعيبة الثانية للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وكان ذلك أكبر عقد تتم ترسيته في قطاع الطاقة خلال عام 2022. ويمثل ذلك أكبر قيمة في ربع سنوي بقطاع الطاقة منذ الربع الثاني في عام 2014 عندما وصلت القيمة إلى 16.6 مليار ريـال.
وشهد قطاع الطاقة نموًا بمقدار 13.8 مليار ريـال، أو 527% على أساس ربع سنوي وبمقدار 4.3 مليار ريـال أو 36% مقارنةً بالعام السابق.
وخلال هذا العام، حصل قطاع الطاقة على ثالث أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها حسب القطاع بقيمة 30 مليار ريـال، بزيادة قدرها 383 مليون ريـال سعودي أو 1% مقارنةً بعام 2021.
وسجل القطاع أعلى قيمة سنوية منذ عام 2015، حيث بلغت 31.7 مليار ريـال فيما استحوذ قطاع الطاقة على 16% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2022.
16 عقدا في قطاع النقل
احتفظ قطاع النقل بمكانته بوصفه أحد القطاعات المساهمة الرئيسية خلال الربع الأخير من عام 2022، حيث شهد ترسية 16 عقدًا بقيمة 6 مليارات ريـال.
كان مشروع نيوم هو أعلى جهة مانحة للعقود نظرًا إلى مواصلة تطوير شبكة النقل به، بما في ذلك حفر الأنفاق وأعمال التجريف وأعمال الحفر.
وأسهمت شركة البحر الأحمر الدولية وشركة القدية للاستثمار بالعديد من العقود الكبيرة خلال هذا الربع. شهد قطاع النقل انخفاضًا بقيمة 18.9 مليار ريـال أو 85% على أساس ربع سنوي، ولكنه حقق نموًا بقيمة 780 مليون ريـال أو 30% مقارنةً بالعام السابق.
وخلال هذا العام، حصل قطاع النقل على ثاني أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 38.6 مليار ريـال، بزيادة قدرها 29.1 مليار ريـال مقارنةً بعام 2021.
وسجل القطاع ثالث أعلى قيمة حتى الآن بعد عامي 2013 و2011، حيث جمع خلالهما 105.8 مليار ريـال و65 مليار ريـال، على التوالي. واستحوذ قطاع النقل على 20% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2022.
نيوم يستحوذ على أغلبية العقود
وسجلت منطقة تبوك أعلى قيمة من العقود التي تمت ترسيتها، حيث استقطبت ما قيمته 27.4 مليار ريـال أو 38% من إجمالي قيمة العقود. واستحوذ مشروع نيوم على أغلبية العقود، حيث شهد ترسية عقود بقيمة 25.7 مليار ريـال أو 94% من جميع العقود خلال هذا الربع.
وانحصرت ترسيات عقود مشروع نيوم في قطاعَي العقارات والنقل فيما تمت ترسية العقود المتبقية البالغة 1.8 مليار ريـال أو 6% على شركة البحر الأحمر الدولية وشركة سڤن وأمانة منطقة تبوك، وكانت هذه العقود بقطاعي العقارات والنقل أيضًا.
وسجلت منطقة الرياض ثاني أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بمقدار 13.8 مليار ريـال أو 19% من إجمالي قيمة العقود، إذ استحوذ قطاع العقارات على أعلى حصة من العقود بمنطقة الرياض بقيمة بلغت 8.7 مليار ريـال أو 63% من إجمالي قيمة العقود.
واستحوذ قطاع النقل على ثاني أكبر حصة من العقود التي تمت ترسيتها بمنطقة الرياض بقيمة 1.6 مليار ريـال أو بنسبة 12%. أما نسبة الـ 25% المتبقية من العقود التي تمت ترسيتها فقد توجهت إلى قطاعات الرعاية الصحية والصناعة والطاقة والمياه والنفط والغاز.
وجاءت منطقة مكة المكرمة بين المناطق الثلاثة الأولى من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها بواقع 12.7 مليار ريـال أو 18% من إجمالي قيمة العقود.
وبلغت قيمة عقدَي قطاع الطاقة اللذين تمت ترسيتهما 9.8 مليار ريـال، أو 77% من إجمالي قيمة العقود. في الوقت ذاته، استحوذ قطاع العقارات على ثاني أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها في مكة المكرمة بقيمة 1.8 مليار ريـال أو 15%. وتأتي نسبة الـ 8% المتبقية من العقود التي تمت ترسيتها موزعة بين قطاعات النقل والقطاع العسكري والصناعة والمياه.
كان نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي على أساس سنوي بنسبة 15.3% في عام 2022 هو الأعلى منذ عام 2003 عندما وصل إلى 17.4%.
وعززت الزيادة غير المتوقعة في عائدات النفط وضع المملكة لدعم تمويل الاستراتيجيات الوطنية للتنويع، مع العمل على تسريع تنمية القطاع غير النفطي. بلغت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2022، حين حقق ما قيمته 1.2 تريليون ريـال بزيادة قدرها 5.3% على أساس سنوي.
ودعمت هذه المشاريع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الإنشاءات، حيث شهد نموًا بنسبة 4.5%، وهو أعلى معدل منذ 2014 عندما بلغ 6.6%.
اتضح النمو في الإنفاق على الإنشاءات بالمملكة بشكل جزئي من خلال زيادة الحكومة للنفقات الرأسمالية للدولة capex.
وتجاوزت النفقات الرأسمالية القيمة المدرَجة بالميزانية لعام 2022 بواقع 92 مليار ريـال بزيادة بلغت 56% لتصل إلى 143 مليار ريـال علاوة على ذلك، شهدت النفقات الرأسمالية زيادةً بلغت 26 مليار ريـال سعودي، أو 22% مقارنة بعام 2021.
شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في المملكة انتعاشة كبيرة خلال عام 2022 بفضل أنشطة الإنشاء، مما تسبب في زيادة الطلب على الآلات واستصلاح الأراضي والاستثمارات في المساكن غير المشطَّبة والمباني غير السكنية.
ونما إجمالي تكوين رأس المال الثابت بقيمة 800 مليار ريـال في عام 2022، مسجلًا زيادةً بنسبة 24.1% على أساس سنوي، وهي الأعلى منذ عقود.
واستحوذ القطاع الخاص بشكل لافت على 87% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت، مما يعزز دوره كطرف فاعل يسهم بقدر متزايد في الاقتصاد.
