تضع المملكة العربية السعودية نفسها كجزء لا يتجزأ من أسواق رأس المال العالمية، بل وتعمل على الوصول لسدة الريادة كذلك، وتقوم باستثمارات خارجية قوية وعلاقات استراتيجية جديدة في الخارج، وفق ما ذكرت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
ويقول المحلل أندرو ميلر إن أكبر صندوق للثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، وهوصندوق الاستثمارات العامة، يعد من ضمن المحركات القوية التي تقود البلاد نحو أهدافها الاقتصادية، والتي تم تناولها في رؤية 2030.
ومن خلال عمليات الاستحواذ والإفصاح الأخيرة، بدأ المراقبون في استشعار التأثير الذي قد تمارسه المملكة العربية السعودية قريبًا في قطاع إدارة الاستثمارات العالمية.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة زمام الاستثمار في الخارج، ويهدف إلى جعل نصف ممتلكاته من الأصول الدولية بحلول 2030.
وفي بداية أبريل، أعلنت مجموعة "سابفي جايمنج جروب" Savvy Gaming Group)) في المملكة العربية السعودية، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن استحواذ نقدي بقيمة 4.9 مليار دولار على شركة "سكوبلي" التي يوجد مقرها كاليفورنيا.
وتتلاءم الصفقة تمامًا مع الرؤية الأوسع لتنويع الاقتصاد السعودي، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك صفقات رأس المال الاستثماري، ويعد هذا مؤشراً قوياً على أن المستثمرين السعوديين سيوفرون تدفقًا ثابتًا استثماريًا قويًا في الخارج.
وإلى جانب التكنولوجيا، كانت خطة عام 2030 بمثابة داعم للأعمال التجارية في قطاعات الرعاية الصحية والبنية التحتية وخدمات المستهلك. وتعد صفقة سكوبلي، ثالث أكبر استثمار في الأسهم الخاصة في شركة أجنبية من قبل مستثمر سعودي.
وأضافت "بلومبرج": "يبدو أن المستثمرين السعوديين يعززون نفوذهم الدولي من خلال علاقات استراتيجية مع قادة رجال الأعمال".
وبدافع من خطة رؤية 2030 وبقيادة أكبر صندوق للثروة السيادية في البلاد، يخرج المستثمرون السعوديون إلى دائرة الضوء، وهو ما يقول إن هذه الخطوات الأخيرة ستعزز مكانة المملكة الريادية العالمية في الصناعة المالية.
وأصبح الاقتصاد السعودي مصدرًا حيويًا لرأس المال للشركات الأجنبية وهو ما يشير إلى فتح آفاق كبيرة، في ظل القواعد الجديدة التي تمثل فرصًا للأجانب للاستثمار في اقتصاد سعودي متنوع بشكل متزايد، حيث أصبحت السعودية جاذبة للمستثمرين الأجانب وحتى من الدول العربية، في ظل حجم التسهيلات التي توفرها الحكومة للراغبين في الاستثمار.
