نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.2 % في الربع الأول من هذا العام، بعد الركود في الربع السابق، وتشكل تلك النسبة أخباراً سارة لفرنسا خلال عام شهد حتى الآن احتجاجات وإضرابات شارك فيها نحو مليون متظاهر، وأدت إلى توقف أجزاء من البلاد، في وقت تطالب فيه النقابات بإلغاء القانون الذي سيرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة. وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
ومن المقرر إجراء المزيد من الإضرابات الصناعية في مايو الجاري. ومع ذلك، من غير المرجح أن تترك الاحتجاجات المستمرة منذ فترة طويلة تأثيرًا دائمًا في الاقتصاد الفرنسي، وفقًا لما ذكرته شارلوت دي مونبلييه، كبيرة الاقتصاديين في بنك "آي إن جي" الهولندي.
وذكرت مونبلييه :"التجارب السابقة للتوترات الاجتماعية في فرنسا تظهر أن التأثير الاقتصادي مؤقت بشكل عام، ويتم تعويضه بالكامل من خلال انتعاش النشاط في الأشهر التالية".
وأظهرت الإحصاءات الرسمية، أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.7٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. كما ارتفع الإنتاج في مصافي النفط بأكثر من 13٪ بعد انخفاضه بنسبة 11.4٪ في الربع السابق، عندما أضرب الموظفون للمطالبة بزيادة الرواتب.
وتعد الاحتجاجات الجماهيرية هذا العام هي الأحدث في سلسلة متوالية من الأزمات التي ضربت فرنسا منذ عام 2020، لكن اقتصادها البالغ حجم ناتجه المحلي الإجمالي 2.8 تريليون دولار صمد جيدًا نسبيًا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.7٪ في 2023، بينما من المتوقع أن ينكمش أقرب نظرائه في ألمانيا والمملكة المتحدة.
وفي تقرير صدر فبراير الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن فرنسا تمتعت بـ "انتعاش اقتصادي قوي من الوباء"، مضيفًا أن "اعتمادها المحدود" على الغاز الطبيعي الروسي ساعد في إبقاء التضخم دون ارتفاع الأسعار في دول أوروبية أخرى أكثر اعتمادًا على موسكو في إمدادات الطاقة.
وارتفعت الأسعار إلى مستويات منخفضة من الأسواق، حيث بلغ متوسط تضخم أسعار في فرنسا 5.9 ٪ العام الماضي، مقارنة بـ 9.2٪ في الاتحاد الأوروبي.
كما استفادت فرنسا أيضًا من مزاياها التقليدية، فلطالما تفاخرت بأحد أعلى معدلات إنتاجية بين دولها الصناعية، علاوة على صناعة سياحية مزدهرة، وهي موطن لبعض أكبر الشركات في العالم.
وقال محللون إن التغييرات المثيرة للجدل في المعاشات التقاعدية "حاسمة" "لإثبات أن فرنسا قابلة للإصلاح"، مضيفًا أن الإجراءات المخططة ستساعد في تعزيز المعروض من العمالة وتضع المالية العامة على مسار مستدام.
وذكروا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول جعل فرنسا مكانًا أكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية، ويبدو أن جهوده تؤتي ثمارها.
في الواقع، ضخ المستثمرون الأجانب ما يقرب من ضعف الأموال في فرنسا العام الماضي مقارنة بعام 2021، وأكثر من ثلاثة أضعاف مبلغ 2019، أي العام الذي سبق الوباء.
وتظهر البيانات، أن سوق العقارات التجارية في باريس، التي تضم العديد من مقرات الشركات، تفوقت على لندن في الربع الأول من عام 2023 من حيث القيمة الإجمالية للمبيعات، لكن مع ذلك، ظلت المملكة المتحدة ككل أكبر سوق في أوروبا.
وفي عام 2021، سجلت فرنسا أكبر عدد من مشاريع القطاع المالي الجديدة من قبل مستثمرين أجانب خلال عقد من الزمن. وللمرة الأولى في ذلك العام، تفوقت فرنسا أيضًا على المملكة المتحدة في تأمين المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع من الولايات المتحدة.
