حدد مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل عن الحد الأدنى لرأس مال الشركة 5 ملايين ريال، مشيرة إلى أن للبنك المركزي رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقا لما يراه مناسبا
ودعا البنك المركزي في هذا الصدد العموم من المختصين والمهتمين -تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمشاركة- إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على المشروع
ووفقا للمشروع يقدم طالب الترخيص لمزاولة النشاط طلب الترخيص إلى البنك المركزي على أن يرفق به نموذج طلب الترخيص المقرر من "ساما" بعد إكماله.
7 مرفقات عند تقديم طلب الترخيص
تتضمن المرفقات مع طلب الترخيص: نسخة من السجل التجاري وعقد التأسيس والنظام الأساس للشركة -إن وجد-، وقائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين تتضمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم ونسبتها في الشركة.
وتشمل المرفقات: نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعًا من كل عضو مؤسس أو مساهم، وبيانات ملاك الشركة ووالهيكل التنظيمي للشركة متضمنًا الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسية لكل منها، ودراسة جدوى وخطة العمل.
ومن ضمن المرفقات: ضمان بنكي غير قابل للإلغاء -في حال كان المتقدم شركة تحت التأسيس- بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المرخص لها بالمملكة.
ويجدد الضمان تلقائيا حتى سداد رأس المال كاملا، ويفرج عن الضمان بناء على طلب طالب الترخيص في 3 حالات وهي: دفع رأس المال نقدا، وسحب طلب الترخيص، ورفض طلب الترخيص من "ساما"، فيما تشمل المرفقات أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.
4 إجراءات للترخيص
وحدد المشروع إجراءات الترخيص التي تتضمن: تزويد طالب الترخيص البنك المركزي بأي معلومات أو وثائق إضافية يطلبها خلال 30 يوم عمل من تاريخ طلبها، وللبنك المركزي إغلاق طلب الترخيص في حال عدم الالتزام بذلك,
وتضمنت إجراءات الترخيض أن يرسل البنك إشعارا لطالب الترخيص كتابيا باكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المقررة في القواعد والأنظمة ذات العلاقة، فيما يرسل إشعارا لطالب الترخيص كتابيا بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال 60 يوم عمل من تاريخ إشعار طالب الترخيص باكتمال طلبه، ولا تعد موافقة البنك المركزي الأولية منحا للترخيص أو سماحا بمزاولة النشاط.
6 أشهر مهلة لاستكمال متطلبات مزاولة النشاط
وبحسب المشروع فإن إجراءات التأسيس وتضمين النشاط اشتملت على أنه في حال إذا كانت الشركة تحت التأسيس فإن على الأعضاء المؤسسين استكمال المتطلبات اللازمة لمزاولة النشاط خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة الأولية.
ويزود الأعضاء البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري المتضمن النشاط والنظام الأساس للشركة، وفي حال مضي مدة 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة تعد الموافقة منقضية وللبنك المركزي تمديد 6 أشهر أخرى كحد أقصى.
وتضمنت إجراءات التأسيس أن في كانت الشركة قائمة، فعليها تزويد البنك المركزي بنسخة من السجل التجاري متضمنا النشاط وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ الموافقة الأولية، وفي حال مضي 6 أشهر من تاريخ منح الموافقة دون إكمال المتطلبات الواردة، تعد الموافقة منقضية، وللبنك المركزي تمديد المدة لـ 6 أشهر أخرى كحد أقصى.
5 سنوات مدة الترخيص
وذكر المشروع أن مدة الترخيص تكون 5 سنوات، وللبنك المركزي تجديده بناء على طلب الشركة، فيما تقدم الشركة طلب التجديد كتابة قبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.
وبحسب المشروع، فإن للبنك المركزي إلغاء الترخيص بناء على طلب الشركة مع مراعاة حقوق الدائن والعميل وسلامة النظام المالي، فيما حدد البنك المركزي استيفاء مقابل مالي 5 آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص، و2000 ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.
