اشترط مشروع قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن 50 % عند بدء الشركة نشاطها وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية، فيما يجب زيادة التوطين سنويا بنسبة 5 % على الأقل من إجمالي الموارد البشرية إلى حين بلوغ نسبة 75 %.
وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.
موافقة "ساما" شرط لتعيين الموظف غير السعودي
وفقا للمشروع يقتصر تعيين غير السعودي في الشركة على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي وفي جميع الأحوال على الشركة الحصول على خطاب من "ساما" يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديم الشركة ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة.
ووضع الشروع الإجراءات والسياسات الداخلية الواجبة على الشركة، التي تضمنت: حفظ وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وواضحة وآمنة والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية وذلك لمدة 10 سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
وحدد المشروع متطلبات لأمن المعلومات ومكافحة الجرائم المالية، إذ يجب على الشركة الالتزام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيين والقواعد والأدلة الإرشادية ذات الصلة، وفقا لما يحدده البنك المركزي، وبما يتلاءم مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها ومستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، إضافة إلى الالتزام بالمتطلبات والتعليمات الصادرة عن "ساما" المتعلقة بالجرائم المالية.
إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى
ونصت المادة السابعة عشرة من المشروع: "على الشركة إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى ووضع إجراءات واضحة لتلقيها وتوثيقها ودراستها، والرد عليها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي، على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
وتضمنت المادة: "على الشركة وجميع العاملين فيها المحافظة على سرية بيانات العميل وعملياته، وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى، أو الإفادة عنها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص، إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة".
حظر طرح منتجات جديدة إلا بموافقة "ساما"
وحظر المشروع على الشركة: طرح أي منتجات جديدة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة، وتقديم النشاط لعميل لم يتجاوز 18 عاما هجريا.
وتضمن الحظر: فرض غرامات تأخير تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكل علاقة تعاقدية مع العميل، وتقديم النشاط لعميل أجنبي غير مقيم بالمملكة إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
وشملت المحظورات: شراء السلع أو الخدمات بعملة غير الريال السعودي إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية..
واشترط المشروع ألا يتجاوز الحد الائتماني الممنوح لكل عميل عن 5 آلاف ريال في كل عملية شراء، وذلك دون الإخلال بنسب التحمل المحددة في مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، وللبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقا لما يراه مناسبا.
6 أشهر حدا أقصى لفترة السداد
وتضمنت الاشتراطات ألا تتجاوز فترة السداد 6 أشهر كحد أقصى، وأن تنحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، وبحظر طلب النقد، وألا يجوز أن تتجاوز مجموع التمويلات التي تتم من خلال الشركة عن 20 ضعف رأس المال والاحتياطيات إلا بعد الحصول على خطاب البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
وللبنك المركزي زيادة أو تخفيض الحد الأعلى لمجموع التمويلات إلى الحد الذي يراه مناسبا.
ولا يجوز للشركة الحصول على تسهيلات من غير جهات التمويل المرخصة إلأا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.
ووضع المشروع متطلبات الإعلان التي تتضمن: أن يتضمن الإعلان اسم الشركة وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصال بها.
وشملت المتطلبات: أن يحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أن يكون مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العميل.
ويحظر على الشركة تقديم إعلان يتضمن المبالغة في تشجيع الحصول على الائتمان لأغراض استهلاكية غير ضرورية بدلا من الاحتياجات الفعلية، وللبنك المركزي إلزام الشركة التي لا تتقيد بالشروط بسحب الإعلان خلال يوم عمل واخد من إخطاره لها بذلك.
