اعتبر جهاد أزعور، المسؤول الكبير في صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات التي تقودها الحكومة في المملكة العربية السعودية، ستعمل على دفع اقتصاد البلاد قدمًا خلال سنوات قادمة. وقال: "تسير المملكة قدمًا نحو تنويع اقتصادها، في ظل نمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة، والتي ستساعد في دعم النمو الاقتصادي غير النفطي في السعودية"، وفق ما ذكرته صحيفة "دون" العالمية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ماجاء فيه.
ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7% العام الماضي 2022، حيث عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات، وأدى إلى تحقيق واحد من أهم الفوائض المالية في ميزانية المملكة منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بانخفاض يصل إلى 3.1٪ في 2023، بما يتماشى مع توقعات البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، فإن التوقعات النمو في المملكة، تخالف توقعات سابقة للصندوق، فهي أعلى من معدل النمو البالغ 2.6%، التي سبق وتوقعها صندوق النقد الدولي في يناير.
وأعلن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك بلس" ، بقيادة المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، مؤخرًا عن تخفيضات في إنتاج النفط اعتبارًا من مايو، ما أدى في البداية إلى ارتفاع الأسعار العالمية، على الرغم من المخاوف العالمية وتوقعات الطلب غير المؤكدة.
وبعد فبراير 2022، زادت أسعار النفط تدريجياً من 80 دولاراً للبرميل إلى 100 دولار، ومن ثم تجاوزت ذلك إلى ما فوق الـ100 دولار.
حول ذلك، قال جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي :"هذا العام مع تنفيذ حصص أوبك بلس الجديدة، نتوقع أن يتباطأ قطاع النفط".
وأضاف: "انخفاض الإنتاج سيؤثر على النمو، لكن الإيرادات يمكن أن تنمو وقد يكون لذلك تأثير إيجابي على كل من الحسابات الخارجية والاحتياطيات وعجز الميزانية".
واستطرد: "من الواضح أن الاستراتيجية الخاصة بالمملكة على مدى السنوات الخمس إلى الست الماضية ساعدت الاقتصاد السعودي، وكذلك المالية العامة، على أن تكون أقل اعتمادًا على إنتاج النفط بشكل واضح".
وتعقيباً على ذلك قالت صحيفة "دون": "شرعت المملكة العربية السعودية في خطة تحول اقتصادي طموحة تُعرف باسم رؤية 2030، حيث تستثمر المليارات للتنويع في قطاعات مثل السياحة، وإطلاق مشاريع البنية التحتية الضخمة، وتطوير القطاعين المالي والخاص".
وتابع أزعور: "حجم الاقتصاد غير النفطي ينمو ويدفعه بشكل رئيسي القطاع الخاص".
و تتراجع السعودية عن الاعتماد على النفط بصورة أكبر منذ إطلاق رؤية 2030 عندما كانت 90% من إيرادات الدولة تأتي من النفط وانخفضت هذه النسبة إلى 60% حالياً.
