توظيف أبناء وبنات الوطن قضية وطنية مهمة، ويجب المساهمة فيها من الجميع، استجابة لنداء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -أعزه الله- والذي طالب فيه الجميع بإيجاد فرص وظيفية لجميع الباحثين عن العمل، وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -يحفظه الله- أن المعدل الطبيعي للبطالة ما بين 4 % إلى 7 %.
وسيتم تحقيق ذلك قبل عام 2030م، حيث يشهد معدل البطالة تراجعًا ليصل إلى 7.8 % بنهاية عام 2023م، وهناك انخفاض في معدل البطالة بشكل ملحوظ إلى 8 % للربع الرابع من عام 2022م مقارنةً بـ9.9 % في الربع الثالث من العام 2022م، ويأتي انخفاض مستوى معدل البطالة نتيجة للتشريعات، وبرامج التوطين، ودعم الوظائف من الجهات الحكومية.
كما أسهم التحوّل الاقتصادي الوطني، ومُبادرات رؤية المملكة 2030م على خلق الكثير من الوظائف لأبناء، وبنات الوطن، وكان له الأثر الكبير في انخفاض معدلات البطالة، وتأتي هذه النتائج الإيجابية مُترافقةً مع تحقيق الاقتصاد الوطني نموا في الناتج المحلي بنسبة 8.7 % والذي يعكس النمو الكبير الذي شهده الاقتصاد السعودي.
ويتوقع أن يصل التحسن الكبير بسوق العمل خلال السنوات القادمة مع النمو الجيد للاقتصاد السعودي ومواصلة القطاع غير النفطي نموه خلال السنوات المقبلة؛ مما يسهم في توفير المزيد من فرص التوظيف لشباب وشابات الوطن، نتيجة النمو في العديد من القطاعات، خاصة في القطاعات السياحية، والتصنيع والنقل والتجارة.
لكن هناك أعدادا من العاطلين والعاطلات عن العمل من أبناء، وبنات الوطن، وأصبحت البطالة مشكلة لا تقتصر على خريجي الثانوية العامة، بل تجاوزت ذلك لمَن يحملون المؤهلات العليا، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها نمو السكان، وكثافة الخريجين، وسيطرة الأجانب على الوظائف القيادية والتنفيذية، وضعف توطين الوظائف.
وأصبحت البطالة واحدة من أخطر المشاكل التي يعاني منها الفرد والمجتمع والاقتصاد الوطني، وسبباً رئيسياً في تعاطي المخدرات وانتشار الجريمة، وعلى الجميع السعي لخفض نسب معدلات البطالة ومساعدة الخريجين من شباب وشابات الوطن للحصول على الوظيفة المناسبة لهم في سوق العمل السعودي، وضمان فرص العيش الكريم لهم ولأسرهم.
لذا لا يمكن النظر إلى حل مشكلة البطالة بشكل جزئي، وإنما يجب النظر لها بشمولية؛ لأن المواطن أصبح يعيش همَّ الوظيفة، ويجب على وزارة الموارد البشرية، ووكالة الوزارة المعنية بالتوظيف تنفيذ مبادرات الرؤية السعودية 2030م بإحكام، ووضع مزيد من البحوث والدراسات التي تدعم توطين الوظائف لشباب وشابات الوطن.
فصار الأجنبي يوظف أقرباءه، وأبناء جنسه في نفس المؤسسة، أو الشركة التي يعمل فيها، وهناك وظائف يشغلها الأجانب عن طريق مؤسسات وشركات يتم التعاقد معها من الباطن لتزويد البنوك والشركات بالموظفين الأجانب، ولذا على جميع القطاعات العامة، والخاصة دعم توظيف أبناء وبنات الوطن، ودعم توطين الوظائف.
وأصبح الأجنبي مفضلًا على ابن الوطن لدى بعض القطاعات، ويمنح الامتيازات التي لا تتوافر لابن الوطن، ونتطلع لأن تكون هناك مراقبة ومتابعة شديدة ومحاسبة مباشرة من الجهات المعنية بالتوظيف على جميع القطاعات من أجل دعم الموارد البشرية الوطنية، وسعودة الوظائف، وخلق بيئة عمل مبنية على أسس علمية ومهنية.
فالاقتصاد السعودي في أحسن حالاته، ويمر بمرحلة ازدهار قوية، كما تشير الأرقام، والنتائج الإيجابية في تحسّن موارد الاقتصاد غير النفطي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في عام 2022م بنسبة 5.4 %، وسيواصل القطاع غير النفطي نموه بنسبة
5.6 % في عام 2023م، مما سيوفر المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات.
[email protected]
بحث متقدم
