يمارس رؤساء وزراء ولايات ألمانيا ضغوطًا على الحكومة الاتحادية بسبب مخاوف تتعلق بتكلفة استضافة اللاجئين، وذلك قبيل اجتماع مثير للجدل بهذا الشأن يوم الأربعاء المقبل.
وتطالب المدن والأقاليم الألمانية بمزيد من الأموال لإيواء وإطعام ورعاية اللاجئين، بحجة أنهم في خطوط المواجهة لاستضافة الوافدين الجدد ويحتاجون إلى دعم مالي أكبر.
استضافة اللاجئين في ألمانيا
وارتفعت، يوم الأحد، أصوات زعماء الأقاليم الذين أعربوا عن إحباطهم، وذلك قبيل قمة مقررة هذا الأسبوع بين قادة الولايات وقادة الحكومة الاتحادية لمعالجة التكاليف المتعلقة بالهجرة.
وقال بوريس راين رئيس وزراء ولاية هيسن، من الحزب المسيحي الديمقراطي من يمين الوسط، لمجموعة "أر إن دي" الإعلامية الألمانية: "المدن والبلديات والمناطق بحاجة إلى مزيد من الأموال بشكل كبير- يجب على الحكومة الاتحادية على الأقل أن تضاعف مساهمتها".
وتابع "لا يمكن تمويل الإقامة والاندماج على المدى الطويل بأي طريقة أخرى"، فيما قال راينر هاسيلوف، رئيس وزراء ولاية سكسونيا أنهالت، لصحيفة بيلد آم سونتاج، إنه يريد من برلين أن تفرض قيودًا على عدد اللاجئين الذين يرحب بهم.
وأضاف: "يجب على الحكومة الاتحادية في نهاية المطاف أن تضمن السيطرة على الهجرة. إذا لم نظهر أننا قادرين على التصرف في ألمانيا، فإن الثقة في ديمقراطيتنا ستتقوض أكثر وأكثر".
تكاليف استضافة اللاجئين في ألمانيا
ويريد زعيم بافاريا المحافظ ماركوس سودر قطع المساعدات عن الدول الأصلية التي لا تستعيد طالبي اللجوء المرفوضين، فيما قال سودر للصحيفة "نحن نتمسك بالحق الأساسي في اللجوء. لكن بالنسبة للدول التي لا توافق على إعادة منظمة للوطن، سيتعين علينا أيضا التفكير في تخفيض مساعدات التنمية لها في المستقبل".
وجميع رؤساء الوزراء الثلاثة لا ينتمون إلى ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثي الحاكم. وحتى الآن، كانت هناك استجابة حذرة من الحكومة على مطالب برلين بتحمل المزيد من التكاليف. لكن النقد على مستوى الولايات من داخل تكتل شولتس بدأ أيضًا يأخذ في الظهور.
وقال فينفريد كرتشمان، رئيس حكومة ولاية بادن-فورتمبرج، لصحيفة بيلد آم سونتاج: "يجب على الحكومة الاتحادية أن تتحمل مسؤوليتها وألا تترك الولايات والبلديات وحدها تتحمل التكاليف الإضافية لأزمة اللاجئين".
