أظهر تقرير الوظائف الأخير، الصادر من مكتب إحصاءات العمل الأميركي، تراجع معدل البطالة إلى 3.4 % في أبريل الماضي، بعد إضافة 253 ألف وظيفة الشهر الماضي.
وعلى الرغم من التراجع في البطالة، إلا أن عملية التوظيف نفسها ليست متساوية القوة في كل المجالات، بل تتركز في عدد قليل من الصناعات.
الأكثر توظيفاً
وجاءت النسبة الأكبر من الوظائف المضافة للاقتصاد الأميركي الشهر الماضي من قطاعات الإدارة والأعمال، والرعاية الصحية، والترفيه والضيافة، ومقاولي البناء المتخصصين، وخدمات الطعام والشراب.
ووظفت هذه القطاعات الخمسة 165 ألف عامل جديد في أبريل، ما يعادل 65 % من إجمالي الوظائف المضافة.
ويشمل قطاع الإدارة والأعمال مجموعة واسعة من الوظائف مثل المحاسبين والمحامين والمهندسين، وأضاف وحده 43 ألف وظيفة، وهو أكبر نصيب في جميع القطاعات.
وارتفع متوسط الأجور في هذا القطاع بمقدار 0.24 دولار ليصل إلى 40.20 دولار في الساعة، وهذا أعلى بنسبة 20 % من متوسط أجور عاملي القطاع الخاص خلال الشهر السابق.
الأكثر تسريحاً للموظفين
وطالت أكبر عمليات التسريح موظفي الموارد البشرية مثل مسئولي التوظيف والمدربين المهنيين، إذ سجل هذا القطاع تسريح 24 ألف عامل في الشهر الماضي.
ووصفت كبيرة الاقتصاديين في شركة «زيب ريكروتر» للتوظيف جوليا بولاك لـ«سي أن أن»، الوضع بقولها إنه «عام الكفاءة»، مستطردة: الشركات باتت تطلب من مسؤولي التوظيف أن ينجزوا المزيد من المهام بموارد أقل، وأن يخفضوا التكاليف بعد عامين من إنفاق كل ما يلزم لملء الوظائف الشاغرةوكالات.
وطالت عمليات التسريح بشكل ملحوظ قطاع النقل البري والمواصلات بتسريح 8100 موظف، وقطاع البناء بتسريح 3600 عامل، وتشمل وظائف خدمة النقل والمواصلات موظفي النقل الجماعي وكذلك سائقي سيارات الأجرة والحافلات المدرسية.
ويتعرض القطاع العقاري للكثير من الضغوط في الآونة الأخيرة، إذ يواصل العديد من الموظفين العمل من المنزل تاركين العقارات الإدارية خاوية، كما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تأخر المطورين في تنفيذ مشاريعهم العقارية الجديدة.
