أرجع مختصون نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.9 % في الربع الأول من العام الحالي، إلى أربعة عوامل وهي: تنوع مصادر الدخل وتوفير البيئة الملائمة للاقتصاد، ونجاح برامج الرؤية، فضلا عن تكامل منظومة الخدمات الحكومية.
وكان الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نموا بنسبة 3.9 % خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي، بسبب ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.8 %، والأنشطة الحكومية بنسبة 4.9 %، فضلا عن الأنشطة النفطية بنسبة 1.3 %.
استمرار نجاح مستهدفات رؤية 2030
قال المحلل الاقتصادي، عبدالرحمن الجبيري: إن نمو الأنشطة غير النفطية والنفطية والخدمات الحكومية يعكس استمرار نجاح مستهدفات رؤية 2030، التي تؤكد على التنوع الاقتصادي، وتوفير فرص جديدة واعدة مع استمرار دعم نظومة القطاع الخاص، وتحفيزه، وخلق مسرعات لأعمال القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلا عن تكامل منظومة الخدمات الحكومية وتوظيفها وفق أحدث التقنيات الإلكترونية، التي بدورها تسهم في الدفع بعجلة التنمية، إلى جانب تحقيق أعلى معايير جودة الحياة.
وأضاف الجبيري، أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية بتلك الوتيرة، يعد من القفزات النوعية غير المسبوقة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، إذ تجاوز كثيرا تقديرات المنظمات الدولية.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي، حقق نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 %، ويعد أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين، ويعود إلى السياسات التي اتخذتها المملكة لدعم الاقتصاد الوطني، وأسهمت في تنوع مصادره وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو، الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبرامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص أسهمت في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
خطط استباقية تعزز نمو الاقتصاد
وقال الخبير الاقتصادي، سالم باعجاجة: إن المملكة بفضل خططها الاستباقية ونجاحها في خلق تنوع في مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وتحقيق كفاءة الإنفاق تمكنت من التصدي لجميع الصدمات وتحويلها إلى فرص تعزز الاقتصاد الوطني في وقت يعاني منه معظم بلدان العالم الكبرى من ركود اقتصادي.
وأضاف أن المملكة حققت خلال العام الماضي أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين رغم الظروف والتحديات الاقتصادية التي تعيشها دول العالم متجاوزة توقعات المنظمات الدولية.
وأشار إلى أن نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي يجدد الثقة محليا ودوليا في اقتصاد مزدهر قادر على الاستمرارية، لافتا إلى أن نمو القطاع غير النفطي شمل جميع الأنشطة الصناعية والغذائية والمصارف والخدمات المالية والتأمين وغيرها من الأنشطة.
