للقطاع الخيري دور كبير في تقديم الدعم للمحتاجين، والدعوة إلى ضبط الأسعار، وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -يحفظهم الله- واجهت غلاء الأسعار بمنح علاوات غلاء المعيشة لموظفي القطاع الحكومي، وتقديم إعانات للمحتاجين، ودعم بعض أسعار السلع الأساسية، لكن ما زالت أسعار بعض السلع الاستهلاكية تشهد ارتفاعا في أسعارها.
كما طرح مجلس الشورى قبل عدة أيام ملف إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في كافة أنحاء المملكة، والذي بهدف إلى خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، ووضع حد لارتفاع الأسعار الاستهلاكية، والنظر في إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وتفعيل آليات مكافحة التستر التجاري في جميع المحلات التجارية بكافة أنحاء المملكة.
ففي جلسة مجلس الشورى (الثلاثين) للعام الثالث من الدورة الثامنة المنعقدة الثلاثاء قبل الماضي، طالب المجلس وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بتأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في كافة أنحاء المملكة للمساهمة في خفض أسعار السلع، ومراجعة الأنظمة، واللوائح المتعلقة بالاستيراد للإسهام في خفض الأسعار، ودراسة تأثيرها على المواطنين والمقيمين.
كما طالب حماية المستهلك بتفعيل دورها الرقابي على ارتفاع الأسعار، والحد من حالات الغش التجاري والتحايل، ومحاربة طرق الاحتيال التي تقوم بها العمالة الوافدة من خلال تغيير أسعار السلع، والمنتجات خارج الأصول المعمول بها، والتي تؤثر على المستهلكين بتدني جودتها، وأضرارها الصحية، وعدم السماح باستخدام الأسماء الأجنبية للمحلات التجارية؛ لما لها من أثر في تشويه الهوية الوطنية.
وإنشاء اقتصاد اجتماعي أهلي للجميع، ويكون من أهدافه خفض الأسعار؛ بما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والاجتماعي للأسر، وتعزيز الحصانة النفسية لدى الأفراد، وكسب ثقة المستهلك، والمستثمر المحلي، وتسهيل مطالباتهم، وممارستهم للأعمال التجارية، وإطلاق نظام حماية المستهلك، والعمل على إيجاد حلول لتلافي الغرامات، والسماح للجمعيات التعاونية بالاستيراد المباشر.
كما يمكن الاستفادة من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية للدعم الحكومي، والبيع بأسعار معقولة؛ مما يجعل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مساندة إلى جهود الدولة -أعزها الله- في الحد من ارتفاع الأسعار، واستغلال المستهلك، حيث إن ظاهرة الغلاء، وارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية أخذت تتزايد بشكل لا يتناسب مع ذوي الدخل المحدود، وتؤثر على دخلهم ومعيشتهم.
فتجربة دولة الكويت مع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أكبر دليل على ذلك، وهدفت إلى توحيد جميع أسعار السلع في الأسواق بأسعار منافسة للمواطنين؛ لذا يفترض من الجهات المعنية القيام بواجباتها بسن مزيد من التشريعات، والقوانين المنظمة التي تُنهي مشكلة ارتفاع الأسعار عبر مراقبتها، وإيجاد الحلول المناسبة للسيطرة على التضخم المستورد، والسعي إلى إزالة العوائق ومسبباته بتأسيس الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
ويجب على حماية المستهلك أن ترشد المستهلكين للمراكز التجارية الملتزمة بالأسعار المناسبة، وتساعد المواطنين على ترشيد الاستهلاك، والتشهير بالمراكز، والمحال التجارية غير الملتزمة بخفض الأسعار، وأن تضع عقوبات، وغرامات على المخالفين منهم، ومن المفترض أن يتعاون جميع المواطنين، والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات في ارتفاع الأسعار الأساسية.
كما يجب علينا كمواطنين، ومقيمين أن يكون لدينا حسن إدارة، وحسن ترشيد للاستهلاك، وأن نتحمّل جزءًا من المسؤولية، فالمواطن بوعيه، وترشيده قادر على ضبط الأسعار، ونأمل من وزارة التجارة التدخل للحد من ارتفاع الأسعار؛ استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- بالاهتمام بالمواطن، ومحاسبة المقصّرين.
[email protected]
بحث متقدم
