نشرت جريدة "أم القرى"، اليوم الجمعة، قرار صاحبُ السموِّ الملكي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، بالموافقة على نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف.
وقرر صاحب السمو الملكي، وزير الطاقة، حسب "أم القرى"، الموافقة على البدء بإجراءات نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مشروع تطوير حقل القطيف، وضمن نطاق التأثر بالمخاطر، وغير المتوافقة مع الاستخدامات الآمنة للمواقع المحيطة بالآبار وخطوط أنابيب الإنتاج، لصالح شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، وفق الإحداثيات والخريطة التي أعدتها الشركة.
لجنة التعويض
تُبلّغ "أرامكو السعودية" القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة من النظام؛ لتسمية مندوبيها في كل لجنة وصف وحصر العقارات ولجنة تقدير تعويض العقارات، في مدة لا تزيد على 15 يوماً من صدور القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
كما تُبلّغ "أرامكو السعودية" أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلّغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها في المدة التي تحددها الشركة، على ألا تقل عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء.
#وزير_الطاقة: القبول العام القادم في «البترول والمعادن» سيكون على أساس القدرات والكفاءة#اليوم #حفل_تخرج_53#جامعة_الملك_فهد_للبترول_والمعادن pic.twitter.com/0Scuc6IibR— صحيفة اليوم (@alyaum) March 9, 2023
تعويضات أصحاب الحقوق
تدفع "أرامكو السعودية" تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتجري إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض في غضون سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء بإجراءات نزع الملكية.
ويجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تُتخذ وفقاً للنظام، في 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
ووفقا لما نشرته جريدة "أم القرى" فإنه يجري تقديم طلبات العقارات الواقعة ضمن المنطقة المحددة في الخارطة المرفقة من خلال الموقع الإلكتروني لمشروع تطوير حقل القطيف، علماً بأن تقديم الطلب لا يعني استحقاق التعويض، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل على الرقم: 920031045
