تنمية المجتمع أحد أوجه التطوير المستدام، ومع إنشاء برنامج سخاء الوطني لخدمة المجتمع، سيكون لدينا بوابة جديدة تضم العديد من الفرص ذات الإسهامات الفاعلة بما ينسجم مع التطلعات وسبل التمكين، وذلك ضمن ركائز إستراتيجية وآثار إيجابية.
المسؤولية تجاه تنمية المجتمع تبدأ بتعظيم المشاركة وتوحيد الجهود، من أجل بناء المؤسسات في ظل تحقيق الاستقرار، فتمكين القطاع الخاص مع تحفيز الأفراد يصب في تفعيل المشاركة المجتمعية وتجنب التشتت للوصول إلى ثقافة مجتمعية متكاملة ذات أطر متعددة.
ومن بوابة الأنشطة وتفعيل المبادرات والبرامج، سنمضي بطريق يسهم ببناء مجتمع قادر على تمكين الأفراد، بإكسابهم مهارات ومنحهم بيئات موائمة للتطلعات، لا سيما أن التنمية المجتمعية تتكئ على مستهدفات وطنية تدفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام ضمن حراك مجتمعي وتخطيط مسبق بسياسات واعدة وقدرات بشرية.
يأتي برنامج سخاء، تأكيدا على الجهود المبذولة والاستمرار في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والحصول على الآثار الاجتماعية والأثر الاقتصادي، بما يدعم مؤشر العمل التنموي وتنشيط خدمات البنية التحتية على كافة الأصعدة ليكون أفراد ومؤسسات المجتمع شركاء في العملية التنظيمية، فالموافقة من قبل مجلس الوزراء على إنشاء البرنامج، خطوة نحو العمل الديناميكي، لضمان سلاسة الخطط لكل قطاع دون تعطل، فأوجه الدعم اللامحدود ترتكز على حزمة من البرامج والأنشطة لتشغيل المشاريع مما يضمن حياة كريمة ومنفعة مجتمعية لكافة شرائح المجتمع.
برامج جودة الحياة وكل ما يتعلق بالنظم وتحفيز القدرات، تؤدي إلى منظومة متكاملة تستهدف رفع مؤشر الرضا لأفراد المجتمع وتقديم كل ما يعالج المشكلات عبر مقترحات قادرة على التعامل مع الواقع والالتفات إلى المستقبل، ومما لا شك فيه أن المسؤولية الاجتماعية انعكاس للمسؤولية الوطنية، لقياس مؤشر جودة الأعمال وكافة الخدمات المقدمة.
لا يسعنا في مضمار التنمية إلا مضاعفة حجم المساهمة الكلية، سواء في الأعمال التطوعية أو المساعدة في المبادرات والبرامج المختلفة، ناهيك عن الانحياز للإنسان لما له من أهمية بالغة تقود إلى مجتمع متماسك.
برنامج سخاء، فرصة مترامية الأطراف ذات مقترحات متعددة تواكب متطلبات سوق العمل وتحقق المزيد من الإنجازات.