أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع توسعة المدينة الصناعية في المدينة المنورة.
ودعت الهيئة، أصحاب العقارات المشمولة بالقرار إلى تقديم صكوك إثبات ملكيتهم "محدّثة"، والخرائط التنظيمية والهوية الوطنية لإدارة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، خلال الأسبوع الجاري.
النزع يستند لقرار وزير الصناعة
وأبانت أن قرار النزع صدر استنادًا إلى نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وبناءً على قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلي إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية بندر الخريف.
ضوابط نزع ملكية العقارات
يمثل مشروع المدينة الصناعية طفرة كبيرة في المملكة، ويخضع المشروع إلى لائحة نظام المنفعة العامة، إذ إن صدور القرار بالموافقة على نزع ملكية العقارات يكون من جهة الوزير أو رئيس المصلحة عن طريق عدد من الضوابط المحددة وتشمل:
- التقدير للعقار بكل مشتملاته من الأرض والمزروعات والأشجار والأبنية وأى ملحقات.
- تقدير التعويض الخاص بالعقار ليكون على أساس القيمة والوقت الذي يتم فيه التقدير.
- التعويض عن المزروعات.
- التعويض عن الأراضي التي تخصص للاستعمال العام.
- التعويض للأشجار وفق قيمتها.
- التقدير لمعدل التعويض لأصحاب العقارات محل الضرر من غير الاقتطاع منها.
