كشف رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش أن المركز السعودي للأعمال أتاح تأسيس الشركة وإنشاء حساب لها في وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والشؤون القروية والبلدية والإسكان بقيمة 800 ريال، وذلك نظيرا للخدمة السريعة المقدمة لإنشاء الشركة بشكل فوري، مشيرا إلى ان الخدمة متوافرة منذ فترة طويلة,
وقال اليعيش لـ"اليوم" إن المركز السعودي للأعمال أجرى تعديلات في الهيكل التنظيمي للشركة المختلطة ليكون رأس المال السعودي لا يقل عن 25 %، لافتا إلى المنصة الإلكترونية أسهمت في تسهيل عملية التراخيص، وإنجاز إصدار السجل التجاري، وترخيص البلدية، إصدار اشتراك الغرفة التجارية، فضلا عن إنشاء حساب في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال فترة لا تتجاوز 30 دقيقة.
إنشاء حساب للشركة لا يرتبط برأس المال
أوضح أن الرسوم التي تقدر بـ 800 ريال لا تمثل رأس مال الشركة، إذ أن رأس المال يحدد الشركاء في عقود التأسيس سواء كانت الشركة تضامنية أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة مختلطة.
يشار إلى أن السعودية تتيح للمستثمر البدء في ممارسة النشاط التجاري وتأسيس شركة تضامنية، يؤسسها شخصان أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية؛ يكونون مسؤولين فيها شخصياً عن جميع أموالهم وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، ويكتسب الشريك فيها صفة التاجر.
ويوفر المركز السعودي للأعمال من خلال الخدمة: إصدار السجل التجاري، وعقد التأسيس، وإصدار رخصة تجارية فورية (اختياريا)، وفتح ملف منشأة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى التسجيل في الزكاة من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتسجيل المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويتيح المركز من خلال الخدمة التسجيل في العنوا الوطني لدى البريد السعودي "سبل"، والتسجيل في الغرفة التجارية حسب الموقع.
شروط الاستفادة من خدمات المركز
واشترط المركز ان يكون المستفيد من الخدمة سعودي، أو خليجي "مقيم" فيما تكون مدة التنفيذ فوريا، مقابل 800 ريال، بينما تبلغ رسوم النشر 500 ريال، مع وجود سند نظامي في حال كان أحد الشركاء جهة حكومية، أو مؤسسة أهلية، أو جمعية خيرية، أو وقفاً؛ ليخوله حق تأسيس شركة أو المشاركة في شركة.
وتضمنت الشروط: وجود ترخيص من البنك المركزي السعودي في حال كان النشاط يتطلب ذلك، وألا يقل العمر عن 18 سنة، وألا يكون الشركاء موظفين حكوميين، وألا يكون السجل التجاري مشطوباً أو موقوفاً أو منتهياً، في حال كان أحد الشركاء شريكاً اعتبارياً.
وتشمل الشروط التحقق في حال كانت صفة الشركة "مهنية"، من وجود رخصة مهنية سارية المفعول للشركاء، وألا تقل نسبة الشريك السعودي المرخص عن 25% في حال كانت الشركة مختلطة، وألا تقل نسبة الشركاء المرخصين عن 70%.
