أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" التقرير السنوي السادس عشر عن سوق التأمين في المملكة، الذي يُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2022م، إضافة إلى نتائجه المالية، ومساهمته في الناتج المحلي للمملكة، إذ شهد قطاع التأمين نموًا بقرابة 26.9 % في عام 2022م ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 53 مليار ريال.
وشهد كل من التأمين الصحي والمركبات وتأمين الحماية والادخار ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.
2.09 % ارتفاعا في عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي
أظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي في عام 2022م ليصل إلى 2.09 %، مقارنة بـ 1.91 % في عام 2021م؛ نتيجة إلى الارتفاع الملحوظ في إجمالي الأقساط المكتتبة.
وحافظ معدل الخسارة الإجمالية للقطاع على ثباته عند 83.4 % في العام 2022م.
وأوضح تقرير البنك المركزي السعودي، بلوغ أرباح قطاع التأمين 689 مليون ريال خلال العام 2022م، مقارنة بصافي خسارة بلغ 47 ميلون ريال في عام 2021م، حيث تحسّن دخل عمليات التأمين.
79 % نسبة التوطين في شركات التامين
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين، حيث بلغت 79 % في عام 2022م، مقارنة بـ 77 % في عام 2021م.
وأبرز التقرير السنوي لسوق التأمين في المملكة التطورات التنظيمية في القطاع، التي منها إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث صيغ نموذجية لعدد من المنتجات التأمينية.
وتعدّ هذه التطورات بوادر إيجابية لقطاع التأمين، وتتسق مع جهود البنك المركزي السعودي في تطوير القطاع وزيادة نسبة مساهمته بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات. ويُمكن الاطلاع على تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2022م على زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي السعودي.
