من المتوقع نمو صناعة التمويل الإسلامي في السعودية خلال فترة عامين، وذلك في ظل جهود المملكة في دعم قطاعاتها الخدمية والتصنيعية بشكل متكامل، وفق رؤية البلاد لعام 2030، وفق ما ذكر موقع "جارو أونلاين" الإفريقي، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
نظام مصرفي قوي
أفاد تقرير "جارو" بأن المملكة تتميز بنظام مصرفي قوي، ومن المتوقع أن يتوسع في تعاملاته المالية المطابقة للشريعة الإسلامية خلال عامين، العام الحالي 2023، والقادم 2024. وذكر أن ما سمح بذلك هو تمتع المملكة بشكل عام بنظام مصرفي قوي، فبينما تتخبط أمريكا ونظامها المصرفي بسبب انهيار بنك سيليكون فالي وبنوك أخرى، تعيش المملكة ضمن دول أخرى عربية وغير عربية حالة استقرار نقدي.
وليس غرييًا في ظل ذلك، أن تتوقع وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز، التي يوجد مقر عملها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل دراسة لها، نمو القطاع المصرفي للمملكة بنسبة 10% بين العامين المشار إليهما، بعدما شهد السعودية توسعًا ملحوظًا في الصناعة المصرفية خلال 2022. وذكرت الدراسة، أن المملكة والكويت، ساهمتا في زيادة قوة النظام المصرفي بشكل عام بهما وفي المنطقة، بعد ارتفاعهما في العام الماضي.
وذكر التقرير إن ذلك يأتي رغم حالة التباطؤ الاقتصادي في العالم، وتراجع إصدار الصكوك هذا العام 2023، لكن الإصدارات الجديدة ستتجاوز ذلك، بل وستتنامى في 2024.
تزايد إصدار الصكوك
يتسق ذلك مع النتائج التي توصلت إليها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خلال أبريل الماضي، والتي قالت إن إصدار الصكوك العالمية للربع الثاني من عام 2023 سيتزايد، حتى في الوقت الذي تواجه فيه شكوكًا قصيرة الأجل مع استمرار التقلبات الكلية.
من جانبها، ذكرت وكالة ستاندرد آند بوزر، في بحثها: "نتوقع حدوث تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي العربي في الفترة من 2023-2024".
لكنها اعتبرت ذلك أمرًا نسبيًا، مشيرة إلى أن النظام المصرفي في السعودية سيستمر في دعم جزء كبير من صناعة التمويل الإسلامي الآخذة في التوسع. وفي دول مجلس التعاون الأخرى، حقق النمو في القطاع نسبة 5%.
مجموعة البنك الإسلامي
يأتي ذلك، في الوقت الذي عقدت فيه الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وستركز الاجتماعات على أهمية التعاون في مواجهة التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في البنك البالغ عددها 57 دولة.
سيكون الحدث بمثابة منصة للقادة العالميين وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة الرئيسيين وغيرهم من الشخصيات المؤثرة للالتقاء ومناقشة قضايا التنمية الهامة. كما سيتاح للدول الأعضاء الفرصة لعرض المشاريع والمبادرات التنموية ذات الصلة لتعزيز الشراكات وخلق تأثيرات قيمة دائمة.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات التجارية وتشجيع الاستثمار وفرص التجارة بين الدول الأعضاء. وسيغطي المؤتمر مجموعة من الموضوعات مثل: التخفيف من حدة الفقر، وتطوير البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وتمكين المرأة والشباب، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، والابتكار.
