قال مدير إدارة الدراسات الزكوية بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد السنيدي: إن المعاملة الزكوية لديون المكلفين تتعلق بماسكي الدفاتر التجارية، باستثناء المكلفين "التقديري" مثل المنشآت متناهية الصغر، إذ تقدر الهيئة الزكاة وفقا لقواعد "التقديري".
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "المعاملة الزكوية لديون المكلفين" نظمتها غرفة الشرقية.
6 مرتكزات لحساب زكاة المكلفين
أضاف السنيدي، أن حساب زكاة المكلفين يتركز على 6 مرتكزات وهي: الشخصية الاعتبارية (معاملة المكلف باعتباره شخصية مستقلة عن ملاكه وبذمة مالية مستقلة)، واعتماد القيم الظاهرة في القوائم المالية (حساب الزكاة وفق المقيم الظاهرة في القوائم المالية في تاريخ حلول الزكاة طبقا لقياسها وفق المبادئ والمعايير المحاسبية سواء بالقيمة العادلة أو التكلفة التاريخية أو غير ذلك).
وأشار إلى أن من ضمن المرتكزات: تاريخ حلول الزكاة (تعيين تاريخ لحساب الزكاة كل عام يكون امتدادا لنهاية آخر عام زكوي حوسب عن المكلف، وتكون الزكاة على الأعيان والأقيام التي يملكها المكلف في ذلك التاريخ بغض النظر عن تاريخ ملكه لها خلال العام)، والمال المستفاد (النظر للمال في نهاية تاريخ حلول الزكاة كون أي اعتبار لتاريخ دخول المال في حوزة المنشأة خلال الحول وبقائه لنهاية السنة المالية يدخل في بناء الوعاء).
وأوضح أن المرتكزات تشمل: حماية الوعاء من الدين طويل الأجل (لإزالة إنقاص الدين للوعاء يضاف لمكونات الوعاء من الديون طويلة الأجل بقدر قيمة الأصول غير الزكوية باعتبارها ضامنة للديون)، والدين على المكلف يمنع الزكاة (الدين على المكلف يكون منقصا للوعاء بقدره، ما لم يكن للمكلف أصول واستثمارات غير زكوية محسومة من الوعاء).
ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة تناولت المعالجة الزكوية للديون في الفقرات الثانية والثالثة والعاشرة من المادة الرابعة، إذ تنقسم الديون إلى "الديون التي للمكلف على الغير) وهي المبالغ المستحقة للمكلف على الغير، نتيجة التعامل معه وأصبح المكلف دائنا للغير بقيمتها وتصنف ضمن الموجودات المتداولة أو الموجودات غير المتداولة حسب طبيعتها ومنها: الدفعات المقدمة إلى الشركات، وقروض الشركات التابعة والزميلة.
وأضاف أن الديون تنقسم إلى: (الديون التي للغير على المكلف) وهي الالتزامات لأطراف خارجية نتيجة تعامل الأطراف الخارجية مع المكلف، وأصبح المكلف مدينا بها للغير، إذ تعد من مصادر التمويل الخارجي، والتي تصنف كالتزامات ضمن الالتزامات قصيرة أو طويلة الأجل، إذ تتم المعالجة الزكوية للديون التي على المكلف بأن تضاف الالتزامات طويلة الأجل لمكونات الوعاء الزكوي بحد أقصى مجموع ما يحسم من الوعاء، وتضاف الالتزامات قصيرة الأجل التي علم أنها مولت محسوم لمكونات الوعاء الزكوي.
الديون المصنفة ضمن الالتزامات قصيرة الأجل لا تضاف للوعاء الزكوي
وأفاد بأن الديون المصنفة ضمن الالتزامات قصيرة الأجل لا تضاف -بما في ذلك المصروفات المستحقة- للوعاء الزكوي حتى لو تجاوزت 354 يوما إلا في حالة إذا تجديد الدين أو إعادة جولته مع الدائن نفسه أو تم إحلال الدين بدين أو مصدر تمويل آخر يمول ما كان يموله الدين السابق، وإذا كان جزءا من حقوق الملكية مثل الأرباح تحت التوزيع، وإذا علم أنه مول محسوما.
وأشار إلى أن الديون المصنفة طويلة الأجل التي نشأت خلال سنوات سابقة تضاف برصيد آخر المدة بما في ذلك الإضافات عليها خلال العام، وإذا نشأ دين طويل الأجل خلال عام وكانت مدته 354 يوما أو أكثر، فيضاف للوعاء من الدين بما يخص العام، وذلك بنسبة عدد الأيام، ما لم يعلم أنه ممول لبند محسوم فحينئذ يضاف كاملا.
