حدثت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في قطاعات الأدوية والمستحضرات الطبية، وذلك اعتبارا من 3 مايو الحالي، والأغذية والمنتجات اعتبارا من 28 مايو 2023.
وقالت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرفة السعودية: إنها أضافت 163 منتجا موزعا على 123 منتجا في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، و40 منتجا في قطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.
12 قطاعا في قائمة المنتجات الوطنية
أضافت أن المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية الوطنية تتوزع على 12 قطاعا، وتبلغ 770 منتجا، إذ تشمل التشييد والبناء 154 منتجا، والأدوية والمستحضرات الطبية 267 منتجا، والمستلزمات الطبية 200 منتج.
وأشارت إلى أن القائمة تشمل 68 منتجا في قطاع الأغذية والصناعات الزراعية، و8 منتجات في الأعمال الفنية، و13 منتجا في مستهلكات النظافة، 15 منتجا في المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه، و13 منتجا في قطاع الأثاث، و11 منتجا في اللوازم الشخصية والمنزلية، و4 منتجا في المنتجات غير الورقية، و8 منتجات في الأمن السيبراني، و9 في تقنية المعلومات.
وأوضحت أن شهادة المحتوى المحلي شرط لاستفادة المنشآت من تفضيل المنتج الوطني الوارد في القائمة الإلزامية، داعية إلى المبادرة بإصدار الشهادة قبل تاريخ 1 مايو الحالي من خلال الخدمات الإلكترونية في موقعها الإلكتروني؛ لضمان الاستفادة من القائمة الإلزامية لقطاع المستلزمات الطبية، وقطاع المواد الكيميائية، والأسمدة والأثاث.
وذكرت أن تفضيل المحتوى المحلي تعد آليات طورتها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وحددتها في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، التي من خلالها تمنح أفضلية للمنتجات الوطنية والمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في المنافسات والمشتريات الحكومية.
ونوهت بمنح المنتجات الوطنية أفضلية سعرية بنسبة 10 %، إذ يطبق التفضيل السعري بافتراض أن المنتج الأجنبي أعلى من قيمته الواردة في وثائق المنافسة بـ 10 %.
