ناقشت ورشة عمل استضافها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" تعزيز الاقتصاد الدائري للكربون، إذ أكد المشاركون أن شهادات الاعتماد والمعايير الدولية والنُهُج القائمة على دورة الحياة المُتبعة في قياس كثافات الانبعاثات ستلعب دورًا حاسمًا في تسريع وتيرة الطلب على الهيدروجين النظيف.
وقال المشاركون في الورشة: إن اهتمام واضعي السياسات في السعودية يزداد بالهيدروجين النظيف واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، إذ يُتوقَّع لهذه العوامل أن تؤدي دورا مهما في بلوغ هدف صافي الانبعاثات الصفري لغازات الدفيئة بحلول عام 2060.
وتناولت ندوة رفيعة المستوى تضمنتها الورشة، التقدم الذي أحرزته المملكة حتى الآن في الاقتصاد الدائري للكربون، وخطط التنفيذ التي تجري على قدم وساق، فيما سلطت الضوء على الدور الذي يلعبه البحث العلمي في دعم عمليتي التخطيط والتنفيذ في الاقتصاد الدائري للكربون داخل القطاعين العام والخاص.
3 محاور رئيسية في الورشة
تمحورت الورشة حول ثلاثة موضوعات وهي: التقدير الكمي لانبعاثات غازات الدفيئة وحسابها، إضافة إلى مصارفها، ومقاييس الاقتصاد الدائري للكربون ومعاييره، ومسارات الاقتصاد الدائري للكربون التي تسمح بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري.
وبحث المشاركون في الفعالية في محور التقدير الكمي لانبعاثات غازات الدفيئة وحسابها ومصارفها ما يعكف العلماء عليه من إعداد بيانات أكثر تفصيلا بشأن قدرات المملكة الطبيعية والتقنيات الخاصة بعزل الانبعاثات، مشيرا إلى أن التعجيل بتطبيق الحلول ذات الصلة يتطلب بذل الكثير من الجهود بينها: زيادة التركيز على البحث والتطوير وعقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق التكامل في السياسات والحوكمة، إضافة إلى الحوافز الاقتصادية، بما يشمل الحوافز ذات الصلة بأسواق الكربون.
أهداف الشركات لخفض الانبعاثات
وأشار المشاركون إلى أن عملية قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها تكتسب أهمية متزايدة لدى الشركات لا سيما التي وضعت أهدافا لخفض الانبعاثات وتتطلع إلى المشاركة في أسواق الكربون لتعويض حصة من انبعاثاتها.
وأضاف المشاركون في الورشة أن بعض الشركات وضعت أطرا تفصيلية للانبعاثات على مستوى المؤسسة بشكل عام ما من شأنه أن يقدم دروسا قيمة يستفيد منها الآخرون.
وأوضحوا أن على مستوى الاقتصاد بصورة إجمالية فإن بالإمكان زيادة القدرات على مواجهة التحديات الراهنة مثل عدم الإبلاغ عن الانبعاثات أو التقصير في ذلك بمساعدة تقنيات الرصد بالأقمار الصناعية.
وفيما يخص مقاييس الاقتصاد الدائري للكربون ومعاييره، أكَّد المشاركون أن المقاييس والمعايير تعد من عوامل التمكين الأساسية لعمليتي وضع السياسات وتنفيذها على السواء.
وأوضحوا أن المقاييس المختلفة لتدوير الكربون، على سبيل المثال، تُسهِم في تمكين النقاشات القائمة على البيانات، التي تتناول أساليب البلدان أو المؤسسات، وتوجيهها لأغراض تطوير المسارات الرامية إلى بلوغ صافي الانبعاثات الصفري، ووضع السياسات المُوصِّلة إلى ذلك الهدف.
وأشاروا إلى أن حاليا ينظر إلى مراكز احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه على أنها الطريقة المثلى لتعزيز القدرات بطريقة تحقق فاعلية التكاليف، فيما تعد اللوائح والسياسات التنظيمية أهم عوامل التمكين فيما يخص اختجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بينما فيما يتعلق بالهيدروجين النظيف الذي سيصدر معظمه فستكون شهادة الاعتماد أساس ضمان قبول المشترين له.
سنياريوهات صافي الانبعاث الصفري
أما فيما يتعلق بإعداد نماذج لمسارات الاقتصاد الدائري للكربون المُوصِّلة إلى صافي الانبعاثات الصفري، فقد أبَرَز المشاركون أن على مستوى البلدان تتيسر بوجه عام مسارات تخفيف ذات تكلفة مناسبة في سيناريوهات صافي الانبعاثات الصفري التي تتبنى فيها الأطراف الاقتصاد الدائري للكربون، وتتاح في ظلها الاستفادة من جميع التنقنيات.
وقالوا: "إضافة إلى ذلك تتصف هذه السيناريوهات في أغلب الأحيان بأنها أكثر إنصافًا من ناحية التأثيرات التوزيعية عبر البلدان. وفيما يخص المملكة تحديدًا، فإن نتائج المحاكاة الأولية تُشير إلى أن تحول المملكة إلى صافي الطاقة الصفري على نحو ٍ فعال، من ناحية التكلفة، من شأنه ضمان مستويات ٍ عالية من الكهربة ونشر ٌ واسع النطاق للطاقة المتجددة واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بخلاف تقنيات الهيدروجين النظيف".
وأضاف المشاركون: "في السياقات المؤسسية، يتعيَّن على الشركات في البداية أن تُحدِّد أنشطتها استنادًا إلى مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، حتى تعي الكيفية التي تنطبق بها مختلف خيارات الدوران على شتى جوانب عملياتها".
وطالب المشاركون أن تُحدد الشركات بعد ذلك أولويات نهجها، وذلك من خلال الاستعانة بأدوات ٍ مثل الإمكانات التقنية وتقديرات التكلفة ونماذج الاتزان والعمليات ومنحنيات تكلفة التخفيض الحدِّي.
مقاييس إدارية مؤسسية لخفض الانبعاثات
وأفادوا بأن خفض الانبعاثات رصد الانخفاضات المتحققة يتطلب مجموعة ً محددة من العمليات والمقاييس الإدارية، فيما يجب أن يُظلّها جميعًا برنامج
أوسع نطاقًا للإدارة المؤسسية، على غرار إطار الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
