كشف رئيس القطاع الشرقي للتوزيع وخدمات المشتركين بالشركة السعودية للكهرباء م. فؤاد العبد القادر عن أن عدد الوحدات السكنية المستهدفة بإطلاق الخدمة الكهربائية بمشاريع الإسكان في الدمام تبلغ 26.324 وحدة سكنية، منوها بإيصال الخدمة بنسبة 25 % من إجمالي تلك الوحدات السكنية، بينما المستهدفة في محافظة الأحساء 9772 وحدةسكنية، بلغت نسبة إيصال الخدمة بها 19 % من إجمالي الوحدات.
وأضاف خلال لقاء المطورين العقاريين مع الشركة السعودية للكهرباء الذي نظمته غرفة الشرقية، أن الشركة بدأت شراكة إستراتيجية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والقطاع الخاص منذ عام 2014 من أجل توفير الخدمة الكهربائية لمواقع مشاريع الإسكان بالمنطقة الشرقية.
وأوضح أن الشركة ملتزمة بإيصال الخدمة الكهربائية للمخططات وفق الضوابط بدليل تقديم الخدمة الكهربائية المعتمدة من هيئة تنظيم المياه والكهرباء، منوها باستكمال الدراسة الفنية للمخطط خلال 20 يوم عمل، ويحال عدم وجود ملاحظات للشركة واستلام الشبكة في غضون 5 أيام فقط.
5 تحديات تواجه "الكهرباء" في تنفيذ مشاريع التطوير الشامل
أشار إلى أن الشركة تواجه 5 تحديات مع مشاريع التطوير الشامل خلال تنفيذ شبكات الكهرباء بالمشاريع.
وقال العبدالقادر: إن تلك التحديات تتمثل في الدراسات الفنية للمشاريع وعدم تطابقها مع معايير التخطيط المعتمدة بالشركة، وتكرار الملاحظات على الدراسة المقدمة من المكاتب الهندسية بمعدل 5 مرات، وطول فترة توقيع الاتفاقيات سواء مع وزارة الإسكان أو شركات التطوير العمراني التي تستغرق 30 - 45 يوما.
وأضاف أن التحديات تتضمن: عدم اعتماد المواصفات الفنية من الشركة في أثناء تنفيذ الشبكات في بعض المشاريع، إذ تتولي الشركة إدارة تلك الشبكات لمدة 40 عاما، وتنفيذ الشبكات في بعض المشاريع دون الرجوع إلى الشركة.
وأشار إلى أن معالجة تلك التحديات يسهم في تعجيل دورة الاعتماد في إيصال الخدمة للوحدات السكنية، لافتا إلى أن النصف الثاني من العام الماضي سجل قفزات نوعية في تحسين الإجراءات.
وأوضح العبدالقادر، أن الشركة أدخلت العديد من الإجراءات التحسينية لدعم مشاريع الإشكان، شملت احتساب المقابل المالي للمشاربع الأكبر من (4/م/ف/أ)، ومعايير تقدير الأحمال.
35 % خفضا في أحمال المشاريع بفضل التحسينات
وأفاد بأن تلك التحسينات أسهمت في تخفيض أحمال المشاريع بنسبة 35 %، مما أدى إلى تخفيض تكاليف تنفيذ شبكات الكهرباء بالمشاريع، منوها بمراجعة معايير تقدير الأحمال للمنشآت السكنية والتجارية مما أسهم في تخفيض معامل كثافة الحمل بنسبة 20 %، ومعامل الطلب بنسبة 17%.
وقال العبدالقادر: إن المراجعة شملت المواصفات الفنية من خلال السماح باستخدام جميع أنواع محطات التوزيع الفرعية المعتمدة بالشركة سعة (500 - 1000 -15000 ) ك/ف/أ في تصميم شبكات التوزيع الداخلية، إضافة إلى الانتقال إلى استخدام كابلات الجهد المتوسط الألومنيوم بدلا من النحاس.
وأفاد بأن متابعة تنفيذ الشبكات الكهربائية تكون إلكترونيا من خلال المنصة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إذ تحدد الجهات المسؤولة عن تأخير تنفيذ الشبكات بهدف تقليص فترة التنفيذ لتسريع إجراءات أعمال المخططات السكنية.
وأشار إلى أن دورة "كهربة المخططات" تشمل: خطاب اعتماد المخطط من الأمانة، وتقديم دراسة من المطور، ومراجعة الدراسة من الشركة، ودراسة التعارض مع شبكات الشركة، واعتماد دراسة المخطط، وتوقيع الاتفاقية، واعتماد مواصفات المواد، وتنفيذ المطور للشبكة عن طريق مقاول معتمد، واستلام الشبكات بالمخطط وسداد المقابل المالي، ومخاطبة الأمانة بإنهاء المالك تنفيذ الشبكة).
الربط الإلكتروني يعزز الشفافية
ودعا إلى تسريع الربط الإلكتروني بين أنظمة الشركة وأنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتعزيز الشفافية بين المكاتب الهندسية وشركات التطوير العقاري وشركة الكهرباء مع الإشراف المباشر من وزارة الإسكان.
ونوه بوجود رغبة جادة في الربط الإلكتروني مع أنظمة الوزارة للمخططات الخاصة لاكتشاف نقاط الخلل سواء التأخير من الشركة أو الأطراف الأخرى.
وكشف عن اشتراط وزارة الإسكان التعاقد بين الشركة والمكاتب الاستشارية قبل استلام الشبكات من شركات التطوير العقاري سواء بالنسبة لإيصال الخدمة للمشتركين أو تعزيز الموثوقية أو إحلال الشبكات القائمة.
ولفت إلى أن عدم قدرة الشركة على تنفيذ مشروع في المخططات أو الشوارع بدون التعاقد مع مكاتب استشارية معتمدة من الوزارة.
ونوه بوجود التزامات على شركات التطوير العقاري تتمثل في التعاقد مع مكاتب استشارية لمتابعة أعمال تنفيذ الشبكة الداخلية، لتكون المكاتب الاستشارية الوسيط بين شركة الكهرباء وشركات التطوير العقاري.
وأشار إلى أن الشركة تحملت العديد من الالتزامات مثل تحمل تكاليف الاختبارات، فيما تعد تلك الالتزامات من الضوابط الصادرة من هيئة تنظيم المياه والكهرباء.
